أكد المستشار فؤاد عبدالفتاح نائب رئيس مجلس الدولة أن جميع خيارات التصعيد ستكون مطروحة في اجتماع المجلس الخاص الذي سيقعد يوم السيت المقبل بحضور شيوخ قضاة المجلس للرد علي موافقة البرلمان رسميا علي تعديل قانون الهيئات القضائية الخاصة باختيار رؤساء. وأضاف أنه من المرجح أن يتم مناقشة جميع طرق التصعيد ضد البرلمان والتي كانت الجمعية قد دعت لها في اجتماعها الاخير وسيتم الاحتكام لرئيس الجمهورية كأحد الحلول الأساسية باعتباره حكما بين السلطات مشيرا الى أن القانون يحمل شبهة بطلان وعدم دستورية خاصة وانه رفض جميع الملاحظات التى اقرها قسم التشريع بوجود مواد تحمل عوارا دستوريا فى طيات مواد القانون. وقال ان جميع الهيئات القضائية رفضت بالإجماع للمرة الثانية التعديلات المقترحة على القانون، وأكدوا تمسكهم بمبدأ الأقدمية. يذكر أن التعديلات المقترحة التى وافق عليها مجلس النواب فى جلسة 27 من مارس الماضى تضمنت تعديل المواد «44، و83، و35، و16» من قوانين «السلطة القضائية»، و«مجلس الدولة» و«هيئة النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة» وهى، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
