عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزير القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر لمناقشة جميع المشكلات التي تواجه العمال وبحث تطوير الشركات المملوكة للدولة. وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن ممثلي الاتحاد طالبوا بسرعة حل مشاكل المصانع والشركات والمؤسسات الاقتصادية، خاصة أن نجاح هذه المؤسسات ينعكس إيجابا على أوضاع العمال المالية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أشاد بحرص ممثلي الاتحاد على نجاح مؤسسات الدولة. وأعلن سعفان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب لقاء رئيس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه بعقد جلسة اليوم بين وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام واتحاد نقابات عمال مصر ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب للانتهاء من أي أمور خاصة بالعلاوة التي ستطبق بنسبة 10٪ بأثر رجعي بدءا من يوليو 2016 تضم للراتب الأساسي. وأوضح أن رئيس الوزراء أكد على الاهتمام بتطوير الشركات المملوكة لشركة الحديد والصلب، وأن الدولة ملتزمة بتطوير الشركات والمصانع. من جانبه، أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد لنقابات عمال مصر، أن رئيس الوزراء أكد أهمية التواصل بشكل دوري مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتطوير وتحديث الشركات. وأوضح المراغي أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة ملتزمة بتطوير وتحديث وإعادة المصانع ذات العمالة الكثيفة، خاصة الحديد والصلب والغزل والنسيج، وتمت الاستعانة ببعض المكاتب الاستشارية العالمية للمساهمة في تطوير الشركات، وهناك ارتفاع في الإنتاج والأداء مثلما حدث في تحسن مؤشرات مصر للألومنيوم. وقال إن قرار العلاوة 10٪ سيطبق بأثر رجعي من من أول يونيو 2016، موضحا أن قانون التنظيمات النقابية معروض على لجنة القوى العاملة لتنظيم عمل النقابات، مشيرا إلى أن النقابات المستقلة شكلت بهدف تدمير الاقتصاد المصري ونتج عّن تشكيلها الإضرابات والتأثير على أوضاع المصانع وتم إغلاق أكثر من 4000 مصنع بسبب إنشاء هذه النقابات. وفي هذا الصدد، أكد وزير القوى العاملة أن قانون التنظيمات النقابية يتسق مع الالتزامات الدولية لمصر، وتتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب.
