ناشد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والاستثمار والمالية والقوى العاملة سرعة صرف الحد الأدنى للعاملين بالمؤسسات، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام المملوكة للدولة وذلك لإنهاء الاحتجاجات العمالية التى تطالب بصرف الحد الأدنى بأثر رجعى من أول يناير 2013. واوضح محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال أن الاتحاد طالب الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور سرعة دعوة المجلس للانعقاد لتحديد ضوابط صرف الحد الأدنى للعاملين بمنشآت القطاع العام والقطاع الخاص بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين حتى يتفرغ العاملون لأداء عملهم لدعم الاقتصاد القومى. وأشار إلى أن اتحاد العمال طالب الحكومة بضرورة ضخ الاستثمارات فى الشركات التى صدرت أحكام قضائية بعودتها نهائيا لملكية الدولة وخاصة شركة كتان طنطا التى يعتصم العاملون بها بمقر اتحاد العمال لليوم الخامس على التوالى. كما جدد الاتحاد العام للعمال تضامنه مع مطالب العمال المشروعة ورحب بقرار الحكومة بشأن صرف الدفعة الرابعة لحوافر العاملين مع التأكيد على ضخ الاستثمارات اللازمة لإنهاء مشكلات الأجور وتحديث المصانع فى 32 شركة قطاع أعمال عام.