طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي - في مذكرة تقدم بها اليوم الأربعاء لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزراء التخطيط والاستثمار والمالية والقوى العاملة - سرعة صرف الحد الأدنى للعاملين بالمؤسسات، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام المملوكة للدولة وذلك لإنهاء الاحتجاجات العمالية التي تطالب بصرف الحد الأدنى بأثر رجعي من أول يناير الماضي. من جانبه، دعا الأمين العام للاتحاد محمد وهب الله، وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور الدكتور أشرف العربي، إلى عقد جلسة سريعة لتحديد ضوابط صرف الحد الأدنى للعاملين بمنشآت القطاع العام والقطاع الخاص بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين حتى يتفرغ العاملون لأداء عملهم لدعم الاقتصاد القومي . وأشار وهب الله، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إلى أن اتحاد العمال طالب الحكومة بضرورة ضخ الاستثمارات التي صدرت أحكام قضائية بعودتها نهائيًا لملكية الدولة وخاصة شركة كتان طنطا التي يعتصم العاملون بها بمقر اتحاد العمال لليوم الخامس على التوالي. وفي سياق متصل، جدد الاتحاد تضامنه مع مطالب العمال المشروعة، معلنًا تأييده لقرار الحكومة بشأن صرف الدفعة الرابعة لحوافر العاملين والتأكيد على ضخ الاستثمارات اللازمة لإنهاء مشكلات الأجور وتحديث المصانع في 32 شركة قطاع أعمال عام .