قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس ، بالسجن المشدد عشر سنوات ، على المتهم عاطف مختار، مراجع حسابات بوزارة الصحة و السكان ، مع تغريمه مبلغ أربعة ملايين و أربعمائه و ستة آلاف و سبعمائة وأحد عشر جنيهًا ، وعزله من منصبه ، لإتهامه بتلقي رشوة و الإضرار بأموال جهة عمله. وقضت في هذا السياق ، بمعاقبة ماهر سعد و هشام محمد ، المتهمين الثاني و الثالث ، مسئولين بشركة للمستلزمات الطبية ، بالسجن لمدة عشر سنوات ، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة و إلزامهم بالمصاريف. صدر الحكم ، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري و عضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي ، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل وهاني حمودة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ، قيام الأول ، بصفته موظفًا عموميًا ، مراجع حسابات بإدارة حسابات وزارة الصحة و السكان ، بتسهيل الإستيلاء لغيره على أموال حهة عمله ، بأن سهل للمتهمين الثاني و الثالث صاحبي شركة مستلزمات طبية ،الإستيلاء على مبلغ أربعة ملايين و أربعمائه و ستة الاف و سبعمائة و أحد عشر جنيهًا ، بأن تلاعب في إصدار إستمارتي صرف يختص بإصدارهما لعملاء جهة عمله ، بجعلها بقيمة تزيد على قيمته الحقيقية،وبأحقية صرفها للشركة المملوكة للمتهمين الثاني و الثالث بغير حق. وإرتبطت بتلك الجريمة ، جناية التزوير في محررات رسمية و إستعمالها ، ذلك أنه و في ذات الزمان و المكان ، بصفته الوظيفية ، زوًر في محررات رسمية بطرق التعديل و التغيير و الإضافة ،بأن عدًل على خلاف الحقيقة الإستمارة رقم 242 ، من مبلغ خمسة و سبعون الفًا ومائتين الى مبلغ مليونين و سبعمائة وثلاثة وتسعون الفًا و مائة وستون جنيهًا و أربعون قرشًا ، وعدًل إسم المستقيد ليكون الشركة المملوكة للمتهمين الثاني و الثالث عوضًا عن شركة اخرى ، وعدًل كذلك الإستمارة رقم 103350 ، من مبلغ سبعة آلاف و ثلاثمائة و عشرين جنيهًا الى مبلع مليون و ستمائة و ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة خمسة و أربعين جنيهًا وخمسة و خمسين قرشًا ، وعدًل إسم المستفيد ليكون الشركة المشار اليها أيضًا ، وقام بتقديم المحررين المزورين لجهة عمله ساترًا لجريمته. كما إتهمت النيابة العامة المتهم الأول ، بأنه قبل و آخذ من المتهمين الثاني و الثالث ، مبلع مليونين و أربعمائة و ثلاثة عشر الف جنيه ، على سبيل الرشوة بناء على إتفاق سابق بخصوص تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات. وفي هذا السياق ، أسندت النيابة العامة ، للمتهمين الثاني و الثالث ، تقديمهما عطية للمتهم الأول ، على سبيل المكافأة و الرشوة ، مقابل تسهيل لهما الإستيلاء على مبلغ أربعة ملايين و أربعمائه و ستة آلاف و سبعمائة و أحد عشر جنيهًا ، وقاما بناء على ذلك بالإشتراك مع المتهم الأول بطريقي الإتفاق و المساعدة على تسهيل الإستيلاء على المبالغ موضوع الإتهام الأول ، بأن إتفقا معه على ذلك و ساعداه بأن أمداه بالبيانات المُراد تزويرها ، فقام المتهم الأول بتزوير إستمارتي الصرف بما يزيد على قيمتهما الحقيقية و أحقية صرفهما للشركة المملوكة لهما ، فتمكنا بموجب ذك من صرف تلك المبالغ بدون وجه حق.
