نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضية فساد ببريد الإسكندرية سهل موظف لربة منزل الاستيلاء على 2.1 مليون جنيه مقابل 410 آلاف جنيه عمولة. وردت معلومات لإدارة شرطة البريد، مفادها أن أحد موظفي منطقة بريد الإسكندرية بالتربح من أعمال وظيفته. بإجراء التحريات السرية والفحص، أكدت صحة ما ورد من معلومات، بقيام «أ. إ. ف»، مستغلا سلطة وظيفته، بالاشتراك مع «م. ي. ص» ربة منزل بتزوير مستندات باستخراج دفتري توفير «بدل فاقد لنجليها القصر» التابعين للمجلس الحسبى «ورفع تأشيرة المجلس الحسبى بعدم الصرف من الدفاتر إلا بقرار من المحكمة» بقصد تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية من تلك الدفاتر دون صدور قرار من المجلس الحسبى نظير حصول الأول على عمولة 10% من كل مبلغ يتم سحبه خلاف حصوله على مبلغ مالي مائتي ألف جنيه مقابل تزوير تلك الدفاتر. وقامت المذكورة بسحب مبالغ مالية بلغت مليونين ومائة وستة آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثين جنيها وكذا بلغت جملة المبالغ التي تحصل عليها المذكور نظير تسهيل صرف تلك المبالغ مائتين وعشرة آلاف جنيه ليصبح ما تحصل عليه الأول من الثانية مبلغ مالي أربعمائة وعشرة آلاف جنيه. وتم استدعاء المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقامت الثانية بسداد مبلغ أربعمائة وخمسين ألف جنيه من المبالغ التي استولت عليه وتم اخذ إقرار عليها بسداد باقي المبلغ وعجز الثاني عن سداد المبلغ الذي تحصل عليه. تم التنسيق مع المسئولين بالهيئة القومية للبريد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المذكور للحيلولة دون تكرار تلك الواقعة مرة أخرى. وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر اللازم وإرساله بالمتهمين لقسم شرطة محرم بك لقيده وعرضهما على النيابة.
