قال المستشار هشام مهنا، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، إن التعديلات على قانون الهيئات القضائية التى وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب غير مقبولة وغير صحيحة وتدخل فى أمر لا يخص البرلمان لأن الدستور نص صراحة على استقلال القضاء. وأضاف مهنا فى تصريحات ل"صدى البلد" أنه كان على اللجنة التشريعية مخاطبة الهيئات والجهات القضائية بما تريد وتنتظر رأيها وما ستقدمه وألا تصدر تعديلات تسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل فى عمل السلطة القضائية لافتا إلى أن اختيار رئيس المحكمة الدستورية معروف وفقا لما جرى عليه العرف منذ سنوات طوال وأصبح قانونا بأن يتم اختياره من بين أقدم الأعضاء. وأوضح رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أنه لا يعرف ماذا سيفعل رئيس الجمهورية فى حال إذا ما تم إقرار التعديلات على القانون من قبل مجلس النواب بشكل نهائى. وكان الخلاف قد تصاعد بين القضاة ومجلس النواب، على أثر اعتزام مجلس النواب إقرار تعديلات على قانون السلطة القضائية، بما يوسع سلطات رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وإلغاء مبدأ الأقدمية المطلقة المعمول به في القانون الحالي.