وصف الفقيه الدستورى شوقى السيد، الخلاف بين القضاة ومجلس النواب، إثر اعتزام المجلس إقرار تعديلات على قانون السلطة القضائية، بما يوسع سلطات رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وإلغاء مبدأ الأقدمية المطلقة المعمول به في القانون الحالي، بأنه "فتنة مقصودة فى وقت غير مناسب". وقال "السيد" فى تصريحات ل"صدى البلد" إن من قدم مشروع القانون ووافق عليه هو المسئول عن إشعال هذه الفتنة، لافتا إلى أن هناك طرفين احدهما معروف وهو مجلس النواب، وآخر مجهول، مؤكدا أن مجلس النواب انحرف عن استعمال السلطة التشريعية المخولة له، وبدلا من البحث عن حل مشاكل المواطن الحقيقية انشغل بتعديل قانون الهيئات القضائية. وأضاف أن التعديلات على قانون السلطة القضائية قد تُرفض من قبل مجلس الدولة خلال مرحلة إبداء الرأى والملاحظات التى يقوم بها على التعديلات بعد إحالتها له من قبل النواب ويحل الخلاف لكن ما نخشاه هو تمسك "النواب" برأيه فى إقرار التعديلات، مشيرا إلى "النواب" سبق له أن قال إنه لن يناقش هذا القانون ولكنه ظهر فجأة. وأشار الفقيه الدستورى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى له دور فى إنهاء هذا الخلاف، لكن الخلاف وإن تم وأده فهو يعد سابقة خطيرة، خاصة وأن مجلس النواب قام باستطلاع رأى القضاة لكى يفهم وإذا به يخالف هذا الرأى ويوافق على التعديلات ويرسلها لمجلس الدولة. وتصاعد الخلاف بين القضاة ومجلس النواب، على إثر اعتزام مجلس النواب إقرار تعديلات على قانون السلطة القضائية، بما يوسع سلطات رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وإلغاء مبدأ الأقدمية المطلقة المعمول به في القانون الحالي. وأعلن نادي القضاة، ونادي قضاة مجلس الدولة، رفضهما للتعديلات المقترحة على القانون، الذي أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب على قانون السلطة القضائية. وأصدر نادى القضاة، بيانا صحفيا عقب الموافقة، أكد فيه تمسكه بحقه في وضع المقترحات المناسبة لتعديل قانون السلطة القضائية الخاص به، وأنه رفع مقترحا لمجلس القضاء الأعلى بتعديل قانون السطة القضائية بشكل شامل، متمسكا بحقه الدستوري. وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت في اجتماعها أمس الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، بشأن تعديل قانون الهيئات القضائية، بعد تأييد 24 نائبا، ورفض 14 آخرين، وامتناع اثنين عن التصويت. وقال أبو شقة، إن القضاء إحدى سلطات الدولة، وليس مرفقا من مرافقها، وإن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة أرسلا رأيهما بشأن رفض القانون، فيما لم يرسل المجلس الأعلى للقضاة رفضه رسميا، والذي أعلنه في 12 مارس الجاري. ووافق على تعديل القانون أبو شقة، والشريف، إضافة إلى النواب إيهاب الخولي، وسعيد العبودي، وثروت بخيت، وشرعي صالح، وعلاء عبد النبي، وصلاح حسب الله، في حين كان أبرز الرافضين: علاء عبد المنعم، ومصطفى بكري، وخالد حنفي، وحسن بسيوني، ومحمد عطا سليم، ومحمد فؤاد بدراوي. ويقترح قانون تعديلات السلطة القضائية "يختار رئيس الجمهورية رئيسا لكل هيئة قضائية "القضاة، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة" من بين ثلاثة مرشحين يختارهم الهيئة الأعلى فيه، من بين أقدم 7 نواب"، وكان النص السابق في القانون ينص "اختيار المجلس الأعلى في كل هيئة رئيسا لها، من بين أقدم الأعضاء، بعد مواقفة رئيس الجمهورية". ونص التعديل المقترح على إلزام كل هيئة قضائية ب"إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".
