عقد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، لقاءً موسعًا مع مساعدى الوزير والقيادات الأمنية لاستعراض تنفيذ ومتابعة السياسات الأمنية وتقييم الأداء الشرطى وتفعيل الخطط فى ظل التحديات الأمنية والتهديدات التى تواجه العمل الأمنى فى المرحلة الراهنة على جميع الأصعدة. فى بداية الاجتماع، استعرض اللواء مجدى عبد الغفار الرؤية الشاملة إزاء أبعاد الموقف الأمنى الداخلى مستعرضًا محاور الاستراتيجية الأمنية للوزارة، والتى تستهدف تعضيد المناخ الآمن لجميع المواطنين فى شتى ربوع البلاد، وتحقيق التواجد الشرطى الفعال فى مختلف المواقع من أجل استمرار تدعيم معطيات الأمن والاستقرار. وقد أشاد الوزير خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة خلال الفترة الماضية من نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى، وشدد على ضرورة استمرار العمل لدعم ثقة المواطن فى قدرة أجهزة الشرطة على إنفاذ القانون وفرض هيبته بالمجتمع والتصدى بمنتهى القوة والحزم لكل من يحاول الإخلال بأمن الوطن فى ربوع البلاد، ووجه بضرورة استمرار الحملات الأمنية ضد البؤر الإجرامية وضبط العناصر المتورطة بها على غرار الحملة المؤثرة التى لاتزال مستمرة بمحافظة سوهاج، وأكد أهمية امتدادها لتشمل جميع البؤر الإجرامية الأخرى على مستوى الجمهورية. كما وجه الوزير بأهمية تطوير وتحديث خطط تأمين المنشآت المهمة والحيوية وفقًا لملامح التهديدات والمعلومات المتوافرة فى هذا الشأن بما يكفل تحقيق السيطرة الأمنية بها. وعلى صعيد الموقف الأمنى بشمال سيناء، أكد الوزير أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة حققت نجاحات ملحوظة لتقويض قوى الإرهاب وعناصره، وأنها مازالت صامدة تضطلع بدورها الوطنى بكل إصرار لاقتلاع جذور الإرهاب فى جميع ربوع محافظة شمال سيناء رغم ما تقدمه من تضحيات فداءً للوطن وترابه. وأوضح "عبد الغفار" أن الأجهزة الأمنية لم تطلب من أى من المواطنين المقيمين بشمال سيناء منذ بدء الأحداث بمغادرة منازلهم والتوجه إلى محافظات أخرى، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة يضطلعان بدورهما الوطنى فى مكافحة الإرهاب وفلوله، وتوفير الأمن لجموع المواطنين بالمحافظة ومنازلهم، منوهًا بأن الإرهاب يستهدف الجميع ويجب مراعاة عدم منحه الفرصة للتجاوب مع مستهدفاته المشبوهة لشق الصف، حيث إن مؤامراته لن تنجح بفضل الوعى الوطنى المستنير لجموع المواطنين، بالإضافة إلى التصدى الفاعل والحاسم من جانب قوات إنفاذ القانون لها. كما استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التى تحققت لمواجهة مشكلة المرور فى إطار الحملة التى بدأتها الوزارة بهذا الشأن، ووجه بضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لهذه المشكلة من خلال اللجان التى صدر قرار وزارى بتشكيلها لمواجهة أزمات المرور بشكل يومى بشتى المحافظات، والعمل على تفعيل وتطوير آليات التعامل الميدانى والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة والسيارات المستحدثة المزودة بكاميرات ورادارات لضبط المخالفات على جميع المحاور سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة. وأكد أهمية العمل على إيجاد الوسائل التى تكفل الحد من أخطار الحوادث التى تقع على الطرق، وتفعيل الرقابة على قائدى المركبات الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير المواد المخدرة، كما شدد على ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور لرصد المخالفات وعدم التهاون مع المخالفين لقواعد المرور، واستمرار تلك الحملات دون الارتباط بفترة زمنية إلى أن يتحقق الانضباط المرورى والقضاء على مشكلة التكدسات، وأكد الوزير أن الحسم فى التعامل مع المخالفات المرورية على الجميع هو الضمانة لتحقيق هذا الانضباط. كما شدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية العمل الدؤوب لدعم الأمن الاقتصادى وتأمين مسيرة التنمية التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، وحماية القطاعات الاقتصادية من أيدى العابثين بها، والعمل على استقرار الأسواق لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الاستثمار ورواج الاقتصاد القومى. وأكد ضرورة تعضيد الحملات التموينية التى ترسخ الاستقرار بالأسواق وضبط جميع أنواع السلع الأجنبية المجهولة المصدر والمهربة لداخل البلاد، لما يترتب على تداولها من أضرار بالغة بالصناعة الوطنية. كما أكد الوزير أيضًا أهمية قيام أجهزة الأمن المعنية بدورها لضمان وصول السلع والخدمات بالأسعار والجودة المناسبة ومكافحة جميع صور الاحتكار والاستغلال والغش والتدليس حماية لجمهور المستهلكين. فى نهاية الاجتماع، وجه الوزير بضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية لرجال الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم ورفع الروح المعنوية لهم، لما يمثله ذلك من أهمية فى الارتقاء بالأداء الأمنى وتفعيله.
