* الحماقي: تراجع سعر صرف الدولار مؤشر جيد * خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه * خبير أسواق مال: الحكومة تستورد الدولار لرفع قيمة الجنيه قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تراجع سعر الدولار بالسوق المحلية مؤخرا مؤشر جيد. وأوضحت الحماقي، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن السعر العادل للدولار أقل من الأسعار الحالية بنسبة كبيرة تصل ل30% تقريبا، والارتفاع الكبير فى قيمته عقب قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" سببه وجود طلب كبير متراكم على الدولار خلال الفترة التى سبقت قرار التعويم. وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التراجع فى سعر الدولار ليستقر عند مستويات أقل بنهاية العام الجارى 2017، ويجب أن تصحب هذا التراجع جهود من الحكومة لتنشيط الصناعات المحلية واجتذاب السياحة لتوفير عملة صعبة للبلد، لأن الارتفاع الأخير فى الاحتياطى النقدى لمصر ناتج عن عمليات اقتراض. من ناحية أخرى، أرجع محمد النظامي، خبير أسواق المال العالمية، تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري إلى تراجع الطلب على العملة الخضراء من جانب المستوردين، مشيرا إلى انخفاض حجم استيراد السلع من الخارج بنسبة 95% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى تضاعف استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 500 مليون دولار في يناير 2017. وقال "النظامي": "ارتفعت قيمة الجنيه المصري بسبب ضعف الدولار عالميا نتيجة سياسات ترامب غير المفهومة وغير والواضحة اقتصاديا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بين الدول الكبرى، بالإضافة إلى زيادة حصيلة البنك المركزي المصري من السندات الدولية وصلت إلى حوالي 4 مليارات دولار، بالتزامن مع اقتراب وصول الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي بحوالي 2 مليار دولار". وتوقع خبير أسواق المال العالمية، عودة السياحة الروسية إلى مصر في منتصف مارس 2017، فضلا عن انخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة الدولار إلى مستويات متدنية خلال الأيام الماضية. من ناحيته، قال وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير سوق المال، إن القرارات الاقتصادية للحكومة المصرية الحالية تفقد الحرفية في إدارة الأزمات، خاصة الاقتصادية، حيث تتبع أساليب خاطئة لتوفير النقد الأجنبي، مهددة بذلك قيمة الجنيه. وأضاف "النحاس"، في تصريح ل "صدى البلد"، أن دعم الدولة للصادرات في تلك الفترة بهدف توفير النقد الأجنبي يعد كارثة، فالدولة تخفض أسعار المنتجات المصرية التى يتم تصديرها حتى تتمكن من توفير النقد الأجنبي، وبذلك فإن الدولة تكون بمثابة كمستورد للدولار. وأشار خبير أسواق المال إلى أن عملية الاستيراد المتوقفة لها أثر جزئي على الانخفاض النسبي في سعر الدولار، حيث إن هناك 90% من المستوردين متوقفة عن عملية الاستيراد. ولفت إلى أن هذا الأثر الجزئي سيتحول إلى كارثة نتيجة نقص واختفاء عدد من السلع من الأسواق المصرية. يذكر أن الأيام القليلة السابقة شهدت انخفاض أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري.
