أرجع محمد النظامي، خبير أسواق المال العالمية، تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري إلى تراجع الطلب على العملة الخضراء من جانب المستوردين، مشيرا إلى انخفاض حجم استيراد السلع من الخارج بنسبة 95% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى تضاعف استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 500 مليون دولار في يناير 2017. وقال "النظامي": "ارتفعت قيمة الجنيه المصري بسبب ضعف الدولار عالميا نتيجة سياسات ترامب غير المفهومة وغير والواضحة اقتصاديا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بين الدول الكبرى، بالإضافة إلى زيادة حصيلة البنك المركزي المصري من السندات الدولية وصلت إلى حوالي 4 مليارات دولار، بالتزامن مع اقتراب وصول الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي بحوالي 2 مليار دولار". وتوقع خبير أسواق المال العالمية، عودة السياحة الروسية إلى مصر في منتصف مارس 2017، فضلا عن انخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة الدولار إلى مستويات متدنية خلال الأيام الماضية.