ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس "م. أ"، مستخلص جمركي، المتهم الثالث في قضية تلقي مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس رشوة مالية 100 ألف جنيه من مستورد بضائع. كان مكتب الرقابة الإدارية بالسويس تلقى معلومات بقيام كل من "س. ح"، من كبار مستوردي العطارة، بالاتفاق مع "م. س"، مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، على أن يقوم المسئول الجمركي بإخراج شحنة البضائع المستوردة وقيمتها المقدر لها جمركيا 8 ملايين جنيه، ويقوم المستورد بسداد مليون جنيه فقط مقابل حصول مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك 100 ألف جنيه. وأكدت التحقيقات أن المتهم المسئول بجمارك السويس تقلد عدة مناصب داخل جمارك السويس، وكان على صلة بمعظم العاملين بالجمارك، وأنه تم حصر العديد من مستندات شحنات خرجت من الجمارك خاصة بالمستورد المتخصص في استيراد مواد العطارة من الخارج، وهو من أكبر مستوردين العطارة ومقيم بالجمالية في القاهرة. تولت النيابة العامة بالسويس التحقيق تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام لنيابات السويس.