قال اللواء طارق قطب المتخصص فى شئون الإرهاب، إن تاريخ الإرهاب يعود إلى الثورة الفرنسية، حيث كان يستخدم للتعبير عن بطش الدولة والفعل العنيف تجاه الأفراد والمعارضين، حتى تتطور الأمر إلى أن أصبح الإرهاب تستغله بعض الدول لمحاربة دول أخرى، مستغلة الإرهاب ليقوم بهذه المهمة، حتى استغله الصهاينة فى إلصاقه بالإسلام، لاستغلال الإرهاب وانتشاره فى محاربة الإسلام. وأضاف خلال ندوة مناقشة كتاب "مكافحة الإرهاب وتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية" ضمن انشطة محور "كاتب وكتاب" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الإرهاب مرتبط بالسياسة، ولن يتوققف الإرهاب حتى تنتهي المصالح الشخصية والسياسية، التى تساهم فى زيادة هذه الظاهرة، فالإرهاب هو ظاهرة، وبالتالي فلا يمكن محاربته، وبالتالي فإن كلمة الحرب على الإرهاب هى مفهوم خاطئ، خاصة أنه لا يمكن أن تحارب ظاهرة. وأشار إلى أنه ونحن نتحدث عن الإرهاب فلا يفوتنا التحدث عن ضحايا الإرهاب، وجهود الدولة فى تعويض ضحايا الإرهاب، وهو الأمر الذى تتبناه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال الاهتمام بتعويض ضحايا الإرهاب. ولفت إلى أن أهمية هذا الكتاب تنبع من مساس موضوع الإرهاب بأمن المجتمعات واستقرارها ، فضلا عن احتياجنا لوضع مفهوم موحد للإرهاب، وعن موقف الإسلام من الإرهاب، فضلا عن توضيح الفرق بين الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية، وأيضا البحث في أسباب ظهور الإرهاب، وتبصرة الشباب للبعد عن هذه الظاهرة الخطيرة التى لا تحترم أمن واستقرار الدول. وأوضح أنه انتهى فى هذا الكتاب إلى عدة توصيات على رأسها قيام المؤسسات والهيئات الاقليمية والدولية بجهودها المنصوص عليها فى مواثيق تأسيسها لمجابهة الأعمال الإرهابية، وكذلك كيفية مواجهة ظاهرة الارهاب ، وتجريم إرهاب الدولة ، والتعاون بين الدول لمواجهة الارهاب، على أن يتفق ايضا اعضاء الاممم المتحدة لتعديل نظام المحكمة الجنائية الدولية ، لمعاقبة الدول التى ترعى الارهاب ، وادراج جرائم الارهاب ضمن تخصصات المحكمة الجنائية الدولية. يأتي هذا فضلا عن ضرورة توجيه الإعلام للتعريف بمساوء ظاهرة الارهاب ، والتعريف بمخاطر الارهاب على الشعوب والدول ، ووضع برامج لتوعية الشباب بمخاطر الارهاب ، مع عقد لقاءات مع ضحايا الارهاب للتعريف السلبية ، مع التاكيد على ضرورة تعويض ضحايا العمليات الارهابية وأسرهم على أن يكون ذلك من متحصلات الأموال المتحفظ عليها من أموال المنظمات والجماعات الإرهابية دون تمييز، مع ضرورة تواجد محاكم مخصصة لنظر قضايا الإرهاب وهو ما اتجهت إليه الدولة المصرية مؤخرا.
