أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الوزارة تدرس حاليا مقترحا لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل من 13.5 ألف جنيه إلي 24 ألفا سنويا. وذكر المصدر ل"صدي البلد"، أن الوزارة بصدد حساب ذلك علي فاتورة الموازنة العامة، وبيان حجم العجز المقدر، مشيرا الي وجود دراسة شاملة لإعادة النظر في منظومة الضرائب لإعادة الانضباط المالي والهيكلي للموازنة العامة. وأضاف أن الوزارة ملتزمة حاليا بتطبيق قانون الخدمة المدنية والحد الأدنى للأجور مقابل الحفاظ علي معدلات الأسعار مستقرة حتى لا يتأثر الموظفون من فئات الطبقات الأقل دخلا. وقدم اتحاد الصناعات مقترحا للحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي سنويا ل24 ألف جنيه أي بزيادة قدرها10.5 ألف جنيه. ويعني ذلك أن كل من يتقاضي راتبا شهريا قدره 2000 جنيه كحد أدني للدخل سيتم إعفاؤه من الضريبة، وهو ما يتلاءم مع زيادات الأسعار الاخيرة واقتراب معدلات التضخم السنوي من 28% خلال ديسمبر الماضي. وتشهد وزارة المالية جدلا بشأن تطبيقات قانون الحد الأدني للأجور علي موظفي الحكومة بواقع 1200 ألف جنيه شهريا أي ما يساوي دخلا سنويا يبلغ 14.4 ألف جنيه وهو ما يزيد عن حد الاعفاء السنوي الأخير المقدر ب 13.5 ألف جنيه. وتعاني الموازنة العامة للدولة خلال منتصف العام المالي الجاري أي منذ 6 أشهر من عجز موازنة يقدر ب 174 مليار جنيه من إجمالي 319.5 مليار جنيه مستهدفة بنهاية السنة المالية الحالية بنسبة 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وحققت وزارة المالية إيرادات ضريبية بقيمة 86.54 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 20.7% من إجمالي 433.3 مليار جنيه مستهدفة بنهاية العام ذاته. وسبق للمالية إجراء تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل وأقرت بقرار جمهوري حمل رقم 44 لسنة 2014 في أغسطس 2015؛ تضمنت رفع حد الاعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه إلي 13.5 ألف جنيه سنويا تشمل ( 7 آلاف جنيه اعفاء شخصيا + 6.5 ألف جنيه اضافية)، مع توحيد سعر الضريبة كحد أقصي بواقع 22.5%. وتضمن القرار الجمهوري تحديد الشريحة الأولي وهي المعفاة من الضريبة لمن يصل دخله السنوي 6.5 ألف جنيه ( 7 آلاف+ 6.5 ألف) أي ما يساوي 13.5 ألف جنيه، أما الشريحة الثانية وهي الخاضعة للضريبة بنسبة 10% لمن يصل دخله أكثر من 6.5 ألف جنيه حتي 30 ألف جنيه، والشريحة الثالثة بنسبة 15% لمن يصل دخله السنوي أكثر من 30 ألف جنيه حتي 45 ألفا، والشريحة الرابعة بنسبة 20% لمن يصل دخله أكثر من 45 ألفا حتى 200 ألف جنيه، والشريحة الخامسة والأخيرة بنسبة 22.5% لمن يتجاوز دخله أكثر من 200 ألف جنيه. وكان ائتلاف دعم مصر تقدم خلال العام الماضي وتحديدا في نوفمبر 2016، بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2015 وتعديلاته، والذي تضمن رفع حد الاعفاء الضريبي ل 14.4 ألف جنيه أي بمعدل زيادة بلغ 900 جنيه فقط، مع توسيع الشرائح الضريبية ل6 شرائح بنسبة 30% كحد أقصي للضريبة علي الشريحة الأخيرة لمن يصل دخله أكثر من نصف مليون جنيه سنويا.
