* رغم الاجتماعات المستمرة.. وزير الكهرباء يصرح بانتهاء المفاوضات * رئيس هيئة الطاقة النووية الجديد يجرى اجتماعات مكثفة * قرار توقيع العقود بيد الرئاسة تجرى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعات مكثفة مع الجانب الروسى، لبحث الخطوات النهائية لإنشاء أول مفاعل نووي مصري، رغم إعلان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن انتهاء المفاوضات والاتفاق حول كل النقاط مع الجانب الروسى، فقد صرح عدة مرات بأن المفاوضات الخاصة بالمشروع الخاصة بالنواحى الفنية والمالية انتهت بالكامل مع الشركة الروسية المسئولة عن إقامة المحطة النووية. وكشف مصدر مسئول بالوزارة عن أن الدكتور حسن محمود حسنين، الرئيس التنفيذى الجديد لهيئة المحطات النووية، الذى تم ندبه للمنصب منذ أيام، يجرى اجتماعت يومية لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعلان موعد توقيع العقود مع الجانب الروسى. وأكد المصدر أنه حتى الآن لا يوجد وقت محدد لتوقيع العقود، موضحا أن موعد توقيعها يرجع إلى الرئاسة وبات أكيدا أنه لن يتم توقيعها فى هذا العام وسيتم تأجيلها لبداية العام المقبل. كما كشف عن أن تعيين الدكتور حسن محمود حسنين رئيسا تنفيذيا لهيئة المحطات النووية خلفا للدكتور خليل ياسو، الذى يبلغ سن التقاعد الشهر المقبل ولن يتم التجديد له طبقا للاتجاه العام الآن فى الوزارة، عجَّل بقرار ندب الدكتور حسنين لاستكمال التفاوضات وعدم تباطؤها عقب رحيل ياسو، خاصة أن "حسنين" هو رئيس فريق الخبراء المصريين المفاوضين طوال العام، فكان دائما المسئول عن ملف البرنامج النووى بالوزارة، لذلك هو الأجدر بتولى المنصب تلك الفترة. وكان الدكتور حسن محمود شغل منصب وكيل أول وزارة الكهرباء والمشرف العام على المشروع النووى، كما تم تكليفه مع عدد من القيادات بتشكيل كيان جديد يضم كوادر متخصصة فى مجال الطاقة النووية لإدارة المشروع النووى لتطوير دور هيئة المحطات النووية. وأوضح المصدر أن المحطة النووية ستكتمل فى عام 2027، تبدأ فى عام 2019 بدخول الوحدة الأولى بعد 9 سنوات من توقيع العقود المزمع توقيعها خلال الأيام المقبلة، وكل ستة أشهر تدخل وحدة أخرى تبدأ العمل تجريبيًا ثم تتحول تجاريًا بقدرة 1200 وات، حتى تدخل الوحدة الرابعة وتبدأ العمل فى عام 2027، مشيرًا إلى أن روسيا حريصة على الالتزام بتسليم الوحدات وتشغيلها تجاريا وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه. وكانت مصر حصلت على قرض بقيمة 25 مليار دولار بشروط ميسرة من الحكومة الروسية لتمويل المشروع، يسدد على 33 سنة منها سماح منها، حيث يتم السداد من عائد بيع الطاقة المولدة من المشروع من دون تحميل الأجيال القادمة أى أعباء مالى، وأن بنود العرض الروسى تتضمن قيام مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وإنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة، وهذا سيسهم فى تطور الصناعات المحلية. يذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، يتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعا حتى عام 2027. فيما أشار مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إلى أن الاتفاق مع الجانب الروسي منذ البداية كان يتضمن برامج لتدريب الكوادر المصرية على مختلف المراحل وحتى التشغيل، بجانب التدريب بمحطات نووية؛ مشيرا إلى أنه تم تدريب عدد كبيير من المهندسين المصريين في عدد من الدول، وحاضر فى مصر خبراء دوليون فى هذا المجال.
