قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه من المحتمل أن يتم إرجاء توقيع عقد الضبعة الذى كان مقررا توقيعه قبل نهاية الشهر الحالى ،لبداية العام المقبل. وقال المصدر إن تحديد يوم توقيع العقود بدقة قرار رئاسى، لأن المشروع كله تحت إشراف الرئاسة، و لم يتم إعلام وزارة الكهرباء به حتى الآن ، مما يرجح تأجيله لبداية العام المقبل ،لأن رئاسة الجمهورية ما زالت تراجع الاتفاقيات والعقود. يذكر أنه بعد توقيع العقود مباشرة سيتم الإعلان عن ثلاث خطط لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولى هى الخطة الإعلامية، وقد تم الاتفاق عليها مع الجانب الروسى ضمن أساسيات الاتفاق الأولى بين الجانبين على إنشاء المحطة النووية، وتتضمن الدعاية وإعلام كل الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، فى مؤتمر صحفى عالمى، وذلك خلال شهر إبريل القادم. أما الثانية فتتضمن خطة التدريب، وقد أعلن عنها وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، من أن شركة روس أتوم الروسية، ستبدأ وفقًا للاتفاقات المبرمة فى تدريب 1711 كادرا مصريا على تكنولوجيا الطاقة النووية فى أبريل المقبل، ومنهم مهندسون متخصصون فى الطاقة النووية، مشيرا إلى أنه قبل التفاوض بين الجانبين، كان هناك حوالى 90 متدربا فى روسيا. أما الخطة الثالثة، فهى لطمأنة المواطنين من تأمين المحطة النووية وعدم الخوف مما يتردد عن شكوك حول أى تسرب منها يضر المواطن وإيضاح الموقف بالكامل للجميع. يذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، يتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعا حتى عام 2027، وتصل تكلفة المحطة 30 مليار دولار، وتقدم روسيا قرضًا حكوميًا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار.
