-تجريم الدروس وتفعيل لائحة الانضباط -تقويم أداء المعلم بناءً على إنجازاته ونتائجه وآراء الطلاب فيه -تفعيل المكتبات الإلكترونية كمصدر من مصادر المعرفة والتعلم -تحسين المناخ المدرسى لجعل بيئة المدرسة جاذبة - إعداد معلم متخصص لتدريس التربية الدينية بالمدارس أنهت وزارة التربية والتعليم ، فعاليات الحوار المجتمعي لتطوير واصلاح التعليم ، والذي اقيم في المدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر ، على مدار يومي 21 و 22 نوفمبر ، وفي النهاية أعلنت الوزارة عن التوصيات التي من المقرر أن تعرض ورقة عمل بشأنها على رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الدوري الشهري للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل. وتمثلت توصيات الحوار المجتمعى بالنسبة لمحور تطوير المناهج والتقويم والامتحانات : أعلنت وزارة التربية والتعليم التوصيات النهائية للحوار المجتمعى الشامل لتطوير وإصلاح التعليم بخصوص محور تطوير المناهج والامتحانات . وشملت التوصيات ضرورة الاستفادة من نتائج البحوث العلمية في تطوير العملية التعليمية ، والاهتمام بتنظيم وعرض محتوى الكتاب المدرسي بحيث يكون شيقًا وجاذبًا للطلاب والاهتمام بإخراجه ، والتوسع في تطبيق تجارب المناهج (المتكاملة) والتقويم الشامل الموجودة فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بمدارس التعليم العام، ويمكن أن نبدأ بمدارس اللغات ، والإسراع بتطوير مناهج العلوم والرياضيات بما يتفق والمعايير العالمية في الدول التي حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال. و تطوير مواصفات وشروط الورقة الامتحانية ، بحيث تتضمن المستويات العليا للتفكير والابتكار والقدرة على التحليل والفهم ، ومراجعة الإطار العام لمناهج التعليم قبل الجامعى فى مصر، ومراجعة الوثائق القومية لمناهج التعليم قبل الجامعى المنبثقة من الإطار العام على أن تراعى البيئات المختلفة ، ومراجعة مصفوفة المدى والتتابع لتحقيق التكامل بين العلوم المختلفة. أما بالنسبة التنمية المهنية للمعلم والادارة المدرسية : فقد شددت التوصيات على تحسين أحوال المعلمين ماليًا واجتماعيًا ومهنيًا ، وتفعيل وحدات التدريب داخل المدارس ومتابعتها ، وتقويم أداء المعلم بناءً على إنجازاته ونتائجه وآراء الطلاب فيه وعلاقاته بزملائه ورؤسائه فى العمل، ومدى استخدامه لطرائق مبتكرة فى التدريس، والتعامل مع الطلاب، ومدى حرصه على الارتقاء بالبيئة المدرسية ، و تطوير برامج كليات التربية لإعداد المعلم القادر على مسايرة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ، وتفعيل عمل الأكاديمية المهنية للمعلمين والإسراع بالانتهاء من تطوير القانون الخاص بها، وكذلك تفعيل مجلة الأكاديمية لتهتم بمشكلات المعلمين ونشر بحوث الفعل والممارسات المهنية المتميزة للمعلمين (محليًا – إقليميًا – دوليًا). كما شملت التوصيات : إعداد معلم متخصص للتربية الدينية (الإسلامية – المسيحية) ، وتطوير معايير اختيار القيادات المدرسية والتعليمية وتدريبها بشكل دورى لصقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية، و تضمين برامج التنمية البشرية ضمن برامج إعداد وتدريب المعلم ليكون قادرًا على اكتساب المهارات المختلفة ، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية . أما بخصوص محور دمج تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكتروني في التعليم ، فقد شددت التوصيات على : ضرورة الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب في التفكير والتخطيط والتكيف المعرفي والنفسي للتعامل مع المتغيرات، وإتقان لغات العصر وتكنولوجيا الحصول على المعلومات ومعالجتها، وكفاءة استثمار الوقت وإدارة الإمكانات المتاحة. وكذا تفعيل نظم التقويم والتقييم للمعلمين والمدربين من خلال الاستعانة ببرامج التكنولوجيا الحديثة؛ بما يضمن التطوير المستمر لهم ويحقق المساءلة العادلة ، وتدعيم مهارات المواطنة الرقمية فى مختلف المناهج لتأهيل جيل قادر على التعامل مع متغيرات المجتمع الرقمى، إضافة الى تفعيل المكتبات الإلكترونية كمصدر من مصادر المعرفة والتعلم ، و التوسع فى الدورات التدريبية لمحو الأمية الرقمية واستخدام الوسائط المتعددة للمعلمين والإدارة المدرسية وتوظيفها. وبالنسبة ل "الأنشطة التربوية" ، فقد شددت التوصيات على : القضاء على الأمية الهجائية بالمدارس من خلال توفير أساليب وصيغ تعليمية مختلفة لجذب الطلاب للتعليم مثل مشروع القرائية وغيره ، وإعداد خطة للنهوض بالتربية الرياضية المدرسية تتضمن الفلسفة والأهداف والمنهج والمعلم واللوائح والتشريعات والبرنامج الزمنى لتنفيذها. إضافة الى التأكيد على تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة للطلاب فى كافة المراحل التعليمية، وإعداد معايير قومية للأداء على اختبارات اللياقة البدنية وتقويمها ، وتشكيل مجلس لإدارة النشاط المدرسي بكل مدرسة يضم كلا من: مدير المدرسة ووكيل المدرسة للأنشطة ومشرفي النشاط وبعض المعلمين وآولياء الأمور وبعض الطلاب ، والبحث فى مصادر تمويل غير تقليدية لتنفيذ خطط التطوير والاستفادة من إمكانيات المدارس المتاحة فى التمويل مثل الأندية الصيفية والمسارح ومراكز المعلومات. والعمل على تحسين المناخ المدرسى لجعل بيئة المدرسة جاذبة ، و التأكيد على أهمية الاتحادات الطلابية بالمدارس بإعتبارها تنظيما يدعم المواطنة والديمقراطية، وذلك عن طريق اكتساب الطلاب الكفايات الانتخابية والوجدانية والسلوكية ، ودعم مختلف الأنشطة الطلابية التعليمية الثقافية الاجتماعية الفنية الرياضية العلمية التكنولوجية، وإعادتها إلى المدارس العامة والمنشأة حديثًا بهدف تنمية شخصية الطلاب وتأصيل الاتجاهات السلوكية والقومية والأخلاقية للمجتمع وحمايتها من الانحراف والتطرف والسلوكيات السلبية ، والعمل على توفير ميزانية مناسبة للأنشطة التربوية والأجهزة والأدوات والأماكن اللازمة لممارسة الطلاب لهذه الأنشطة ودعم بنودها من الموارد الذاتية بالمدرسة ، والاهتمام بالأنشطة العملية والتأكيد على أهمية كراسات الأنشطة ، والتأكيد على دور هيئات ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم الأنشطة التربوية داخل وخارج المدارس ، واستحداث أنشطة تربوية لتدعيم التربية الوطنية والقيم الأخلاقية والوجدانية لدى الطلاب. كما شدد الحوار المجتمعي وفقا لبيان الوزارة على ضرورة وجود حافز للطلاب الموهوبين فى الانشطة التربوية المختلفة ، وزيادة التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة لتفعيل الأنشطة الرياضية ، وتفعيل نوادى العلوم والرياضيات، وكذلك مراكز الموهوبين ونشرها في كل المحافظات لدعم التميز فى العلوم والرياضيات وكافة المواهب عند الطلاب. أما عن محور التربية الخاصة ، فقد شددت التوصيات على : إعداد وثيقة معايير لاكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف مجالات الموهبة (الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجية) ، والاهتمام بالموهوبين والفائقين والتأكيد على استثمار المواهب وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين ، والاهتمام بتحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة ، و وضع قوانين وتشريعات داعمة لذوي الإعاقة بالمدارس ، وإعداد فرق بحثية من الطلاب الموهوبين لبحث المشكلات الموجودة فى مدارسهم وإيجاد حلول لهم ، والاهتمام بالبرامج العلاجية لصعوبات التعلم. وبالنسبة لمحور الأبنية التعليمية ، فقد شددت التوصيات على إعادة النظر فى شكل المبنى المدرسى ، والإسراع فى زيادة معدلات بناء المدارس الجديدة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030 ، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص فى بناء المدارس الجديدة وتجهيزها ، والإسراع فى توفير أماكن لاستيعاب الأطفال فى مرحلة رياض الاطفال لتحقيق مبدأ الإتاحة لمن هم فى سن الخامسة ، وإنشاء صندوق لجمع التبرعات لبناء المدارس وتجهيز الأثاث من القطاع الخاص مع وضع شعار الشركة على المدرسة كدعاية مع رفع أو تقليل الضرائب المستحقة. وتصميم المباني المدرسية بحيث تكون صديقة للبيئة وموفرة لاستخدامات الطاقة ، وزيادة عدد المباني المدرسية التى تتناسب مع احتياجات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج فى إقامة مشروعات تعليمية مختلفة ، و متابعة صيانة جميع المدارس فى أوقات دورية، وتوفير عوامل الأمن والسلامة ، والعمل على تحسين نظرة المجتمع للتعليم الفنى، وتقليص الفجوة بين التعليم العام والتعليم الفنى ، وتطبيق نظام كاميرات المراقبة فى جميع المدارس. كما أوصى الحوار المجتمعي بعدة توصيات عامة ، وهي : وضع تشريع يضمن نشر الجمعيات العلمية والثقافية والاجتماعية بالمدارس لنشر القيم الديمقراطية ، وإعادة النظر فى اللوائح والتشريعات التى تحكم العملية التعليمية ، وتوحيد سن القبول في جميع المدارس ( حكومية- خاصة- دولية ) ، وتوثيق العلاقة بين الأسرة والمدرسة لخلق المزيد من التفاهم والتعاون المشترك بينهما حول أفضل الوسائل للتعامل مع الطالب والتعرف على مشكلاته ووضع الحلول المناسبة لكل ما يعوق مسيرة حياته الدراسية والعامة. وقيام الإعلام بتهيئة مجتمعية للتوعية بجهود وزارة التربية والتعليم فى تطوير العملية التعليمية ، وتنويع مصادر تمويل التعليم بمشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني ورجال الأعمال ، والتأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي ، وتجريم الدروس الخصوصية ، والإسراع فى إصدار قانون التعليم ، وتنمية مهارات حل المشكلات لدى المتعلم وربطها بالمواقف الحياتية ، وإعداد حملة توعية عن التنمية البشرية وأهميتها. أما بشأن التعليم الفني .. فقد اوصى الحوار المجتمعي ب : إنشاء المجلس الأعلي للتعليم الفني والتدريب المهني (مجلس يقر السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية ويصدر اللوائح المنظمة ومعايير المهن ومعايير المؤهلات الفنية والمهنية وينسق بين الجهات مقدمة الخدمة والمستفيدين من مخرجاتها، ويدشنه وينظم شئونه قانون جديد للتعليم الفني والتدريب المهني)،وتطوير التعليم المزدوج (التعلم في بيئة العمل) وزيادة الملتحقين به إلي 50٪ من عدد الطلاب بحلول عام 2025. ويتطلب ذلك وضع سياسات تحفيزية (خفض ضريبي وغيرها) لأرباب العمل لتشجيعهم وربما الزامهم (تشريع) علي توفير فرص تدريب للطلاب بهذا الحجم الضخم ، وتحرير مشروع رأس المال الدائم (المدرسة المنتجة) من كافة قيوده الضريبية وقضية الحساب الموحد لتحويل المدرسة إلي مدرسة منتجة تحسن دخل المدرس وتحقق دخل للطالب وتوفر تدريب عملي له وتمويل للمنظومة كلها ، و إنشاء تخصصات نوعية تخدم حاجات المجتمع ومتطلباته وأنشطته (فني التجميل – فني وسائل إعلامية - مساعد صيدلي - سكرتارية طبية – فنى لوجستيات وهكذا ...) ، و التوصية للجهات ذات الصلة (وزارتي التعليم - القوي العاملة - الجهاز المركزي للإحصاء - الصناعة - التخطيط وغيرهم) بإنشاء منظومة معلومات سوق العمل LMIS لكي نتمكن من خلالها من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من المؤهلات والمهارات وفقا للتوجهات الاقتصادية للدولة. و التعاون بين جهات التعليم وجهات التدريب لإنشاء المدارس ومراكز التدريب الفنية والمهنية المتنقلة (ورشة فوق سيارة مجهزة) تنتقل لتكسب الطلاب والمتسربين من التعليم المهارات البسيطة في أماكن تواجدهم على غرار مدارس المجتمع ، وتعديل تشريعي ينظم ويفرض الحصول علي تراخيص مزاولة المهن لكي نضمن مستوي التأهيل وقياسه، خاصة وأن التحول لنظام البرامج الدراسية التي تعتمد علي أسلوب الجدارات المهنية المرجعية سيجعل من صدور ترخيص مزاولة المهنة أمرا ميسورا. وكذلك مواصلة إنشاء المدارس الفنية التي تخدم الأنشطة الإنتاجية والخطط الاستثمارية في البيئة المحلية، ويتطلب ذلك تشجيعًا لتلك الأنشطة لدعم تلك المدارس النوعية ، وتشجيع القطاع الخاص لإقامة شراكات مع المدارس الفنية لإقامة صناعات صغيرة بها، وإدارة مشروع رأس المال الدائم ، و دعم مشروعات تخرج طلاب التعليم الفني ماليًا، وتخصيص ميزانيات سنوية لها لتحويل ما يمكن تحويله منها إلى مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر (ريادة الأعمال) ، وزيادة نصيب الطالب من الميزانية السنوية المخصصة لشراء الخامات لكي يتمكنوا من الحصول علي التدريب العملي المناسب. وتوفير درجات مالية لسد العجز الصارخ في بعض التخصصات من المدرسين في بعض المحافظات، ومضاعفة مقابل الحصص الإضافية لكل المدرسين (والتي تبلغ 2 جنيه حاليًا) وتحفيز المدرسين الذين يعملون في المناطق النائية لتشجيعهم علي بذل المزيد من الجهد في عملهم ، وتشجيع الأجهزة الإعلامية المختلفة لإبراز النماذج الناجحة من خريجي التعليم الفني لكي تمثل قدوة طيبة لأولياء الأمور والطلاب ، إضافة الى تشجيعهم على الالتحاق بالمدارس الفنية، وتغيير النظرة الدونية لهذا النوع من التعليم، والتوسع فيما يقدمه التليفزيون المصري من تنويهات مؤثرة عن التعليم الفني ، ومد فترة تنفيذ الخطة الاستثمارية من عام واحد حاليًا إلي 3 أعوام أو علي الأقل عامين لكي تتمكن اللامركزية من استثمار الميزانيات المرصودة للمشاريع الاستثمارية بها ، و توفير سبل الاستدامة التمويلية للمشروعات والنماذج التعليمية الناجحة الجارى تنفيذها باتفاقيات تعاون دولى، وتعميمها علي كل المنظومة بعد وضعها وفق الإطار المصري للمؤهلات. وفتح مسارات التعليم العالي التطبيقي أمام طلاب التعليم الفني بشرط قضاء فترات بينية في الصناعة، والإسراع بإنشاء الجامعة التكنولوجية كمسار تعليمي عالي فني لطلاب التعليم الفني لتحقيق طموحات من يمتلك القدرات المطلوبة منهم ، وتبني المناهج المبنية علي الجدارات المهنية التي تتعامل مع المهن بشكل كلي، وان يتم دمج المهارات الحياتية فيها بشكل رأسي وأفقي دون أن تخصص لها مقررات خاصة بها ، وإنشاء المؤشر الوطني للتنافسية في التعليم الفني لكي نقيم به أداء ومستوي كل مدرسة من مدارس التعليم الفني وبما يتفق مع مؤشر البنك الدولي لذات الغرض ، وضرورة الفصل بين مقدم خدمة التعليم الفني والتدريب المهني وبين مقيم ومقوم مدى اكتساب الطلاب للجدارات المطلوبة، وإنشاء هيئة أو جهة يناط بها التقويم ، و إجراء تعديل تشريعي لتمكين الخريجين عند سن 18 سنة من فتح شركاتهم الخاصة. وكذلك التوسع في برامج التدريب علي ريادة الأعمال والإرشاد والتوجيه الوظيفي والمهارات الحياتية المقدمة حاليًا، وتعميمها علي كل الطلاب ، وزيادة مخصصات الصيانة البسيطة للمدارس لكي تتمكن من اجراء اعمال الصيانة بها بنفسها دون تأخير بيروقراطي، وإسناد تلك الاعمال للمعلمين والطلاب من خلال مشروع رأس المال ، وإعادة النظر في قانون الكادر 155 لسنة 2007 نظرا للآثار السيئة التي ترتبت عليه فيما يخص مدرسي العملي ، وأن يشمل البرنامج الرئاسي "المعلمون أولا" معلمي التعليم الفني ، و التوصية بقضاء خريجي التعليم الفني فترات تجنيدهم في تخصصات تتفق مع مؤهلاتهم الفنية لكي يتم رفع مستواهم المهني اثناء فترة التجنيد.
