عرض الدكتور عصام قمر أستاذ البحوث التربوية بالمركز القومي للبحوث التربوية، توصيات جلسات التعليم العام، حيث تمثلت في إنهاء من قانون التعليم الجديد وتجريم الدروس الخصوصية والاستفادة من نتائج البحوث التعليمية وتنظيم عرض الكتاب المدرسي مع توحيد سن القبول في المدارس والتوسع في تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والاهتماد بمهارت الطلاب في التفكير للتعامل مع المتغيرات والقضاء على الأمية الهجائية في المدارس وتفعيل نظم التقويم للمعلمين من خلال الاستعانة ببرامج التكنولوجيا الحديثة. وشملت التوصيات ضرورة الاهتمام بالبرامج العلاجية للطلاب أصحاب صعوبات التعلم وإنشاء مراكز الموهوبين فى كل محافظة والاسراع فى تطوير برامج العلوم والرياضيات وتطوير مواصفات وشروط الورقة الامتحانية بحيث تحتوي على الفهم، ومراجعة الإطار العام للمناهج التعليم فى مصر ومراجعة مصفوفة المدى والتتابع والاهتمام بالأنشطة التعليمية والتاكيد على أهمية الاتحادات الطلابية ودعم مختلف الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات الطلاب وتقويم أداء المعلم واستخدام الوسائل التعليمية فى المدارس وتوثيق العلاقة بين المدرسة والأسرة. وتضمنت التوصيات أيضا تفعيل وحدات التدريب فى المدارس والعمل على تحسين البيئة المدرسية والبحث عن الوسائل غير التقليدية لرفع الميزاينات وتطوير برامج كليات التربية لمواكبة التطورات وتفعيل مجلة الأكاديمية المهنية للمعلمين وقيام الإعلام التوعية بجهود وزارة التربية والتعليم مع تخصيص معلم للتربية الدينية الإسلامية والإسلامية وتطوير معايير اختيار القيادات المدرسية وإعادة النظر فى اللوائح والتشريعات التى تحكم العملية التعليمية. وجاءت التوصيات أيضا إعادة تكليف خريجى كليات التربية والتأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل والإسراع في زيادة معدلات بناء المدارس وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والإسراع في توفير أماكن للأطفال وإنشاء صندوق لجمع مبالغ مالية لبناء المدارس وتصميم المباني بحيث تكون صديقة للبئية وأيضا إعداد خطة للنهوض بالتربية الرياضية وتشكيل مجلس لإدارة النشاط المدرسي لإدارة النشاط الرياضي والعمل على توفير ميزاينة مناسبة للأنشطة والتأكيد على دور هيئات المجتمع المدني وضرورة تخصيص حافز للطلاب الموهوبين وأعداد وثيقة لاكتشاف الطلاب الموهوبين ووضع قوانين داعمة لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والعمل على تحسين نظرة المجتمع للتعليم الفني وتطبيق نظام كاميرات المراقبة وإعادة النظر في شكل المبنى المدرسي.
