* علي المصيلحي: "مش هناخد من الناس فلوس عشان نسد عجز الموازنة" * برلماني يطالب بتأجيل ضرائب السياحة لمدة سنتين * برلمانى يقترح تاجيل تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت السياحية * موازنة البرلمان: عائد الضريبة العقارية لا يغني ولا يسمن من جوع * برلمانى: فرض الضريبة العقارية على المنشآت السياحية يصرف المستثمرين عن الاستثمار طالب عدد من المستثمرين والاقتصاديين بضرورة تأجيل الضرائب العقارية على المنشآت السياحية والصناعية، وذلك نظرًا لما يعانيه القطاعان -خاصة الأول- من تدهور شديد في الفترة الأخير، بينما رأى البعض أن مقترح التأجيل سيزيد من عجز الموازنة مما سيشكل عبء على الدولة. وتوالت ردود أفعال نواب البرلمان عن أهمية التأجيل الضريبي خلال الفترة الحالية وتأثير الإيجابي على قطاعي السياحة والصناعة، مؤكدين أنه لن يؤثر –بشكل كبير- على الموازنة العامة وغيرها من الآراء والردود التي سنتعرف عليها في سياق التقرير التالي.. بدايةً، وافق الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على المقترح المطالب بتأجيل الضريبة العقارية المفروضة على المنشآت السياحية، مشيرًا إلى أن توقيت المقترح مناسب نظرًا لما يعانيه قطاع السياحة من ركود، مستطردًا: "الساحية بعافية". واستنكر "المصيلحي" في تصريحات خاصة، الردود المناهضة للمقترح بحجة زيادة عجز الموازنة، مؤكدًا أن لغة المنطق تفوق الموازنة، قائلا: "مش هناخد من الناس فلوس عشان نسد عجز الموازنة"، كما أكد أن تطبيق المقترح سيساهم في تشجيع السياحة. ومن جانبه، قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة، إن قطاع السياحة يمر بأزمة صعبة، لما يواجهه من أعباء وقيود أهمها الضرائب، مؤكدًا أن القطاع بحاجة إلى عدة إصلاحات وتجديدات بالفنادق والمنشآت السياحية. وطالب "عبده" في تصريحات خاصة، الحكومة بتأجيل ضرائب السياحة لمدة سنتين -على الأقل- حتى تعود السياحة، مؤكدًا أن التأجيل يهدف إلى تخفيف الأعباء والإصلاح وليس لزيادة عجز الموازنة، مستطردًا: "احنا مش هناخد الفلوس نلعب بيها". وأوضح عضو لجنة السياحة، أن التأجيل الضريبي سيعمل على تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل فضلا عن توفير العملة الصعبة وزيادة الدخل القومي. وفي هذا الصدد، رحب النائب البرلمانى احمد فرغلى امين سر اللجنة الإقتصادية بمقترح تأجيل تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت السياحية والفندقية وبعض القطاعات الصناعية، نظرا لما تعرضت له من خسائر خلال الفترات الماضية بسبب الكساد الاقتصادي . واقترح "فرغلى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن يتم تاجيل تطبيق الضريبة لمدة عام حتى تتعافى هذه القطاعات من خسائرها. واشار إلى أن القطاعات الصناعية لا تحتاج تاجيل فرض الضريبة العقارية ، بقدر ما هى تحتاج دعم الدولة وفقا لأسباب توقف كل مصنع ، فالمصانع الامر فيها اصعب لعدم قدرتنا على تحديد من يربح ومن يخسر ، وتخفيض الضريبة او إلغائها ولو مؤقتا لن يؤثر بشكل كبير على المصانع . أما النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فأيَد مقترح تأجيل الضرائب العقارية على المنشآت السياحية، مشيرًا إلى أن التأجيل –ولو- لمدة سنة سيخدم أصحاب الشركات السياحية في تحسين وضعهم المالي المتدهور. وذكر النائب في تصريحات خاصة، أن قانون الضريبة العقارية صدر في عام 2013 ولم يطبق إلى الآن بشكل فعلي، مؤكدًا أن العائد المادي من الضريبة لا يغني ولا يسمن من جوع، مما لن يؤثر كثيرًا على عجز الموازنة في حال تأجيلها سواء على قطاع السياحة أو الصناعة. وذكر النائب رياض عبد الستار عضو لجنة السياحة، انه فى ظل الظروف الراهنة التى تتعرض لها السياحة وعدم وجود السياح بمقترح تأجيل تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت السياحية والفندقية وبعض القطاعات الصناعية، نظرا لما تعرضت له من خسائر خلال الفترات الماضية بسبب الكساد الاقتصادي ضرورة مهمة جدا واضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه لا يمكن فرض ضرائب على قرى سياحية وفنادق وهى لا تعمل ، ويكفى المستثمرين تحمل نفقات العمالة والالتزامات المالية الأخرى . وأشار إلى أن فرض الضريبة العقارية على السياحة لن يشجع اى مستثمر على العمل ويدفع المستثمرين للعزوف عن الاستثمار فى المجال السياحى. وأوضح أن المنشآت الصناعية قد تتاثر بشكل سلبى كبير بتطبيق الضريبة عليها، والصناعة تحتاج الى تشجيع ، وغير معقول فرض ضرائبعلى قطاع الصناعة فى ظل هذه الظروف ، ولابد ان يكون هناك تيسيرات لتشجيع الاستثمارات.
