أيَد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مقترح تأجيل الضرائب العقارية على المنشآت السياحية، مشيرًا إلى أن التأجيل –ولو- لمدة سنة سيخدم أصحاب الشركات السياحية في تحسين وضعهم المالي المتدهور. وذكر النائب في تصريحات خاصة، أن قانون الضريبة العقارية صدر في عام 2013 ولم يطبق إلى الآن بشكل فعلي، مؤكدًا أن العائد المادي من الضريبة لا يغني ولا يسمن من جوع، مما لن يؤثر كثيرًا على عجز الموازنة في حال تأجيلها سواء على قطاع السياحة أو الصناعة.