تجرى هيئة مكتب البرلمان اليوم تحقيقا مع النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان بشأن الاتهامات الموجهة إليه بإرسال قانون الجمعيات الأهلية إلى إحدى السفارات الأجنبية، وتزوير توقيعات الأعضاء على مشروع القانون الذي تقدم به إلى المجلس. وتبدأ اللجنة المشكلة من هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال ووكيلى المجلس ، التحقيق مع النائب محمد أنور السادات عصر اليوم الخميس، وقد ينتهي قرارها إلي حفظ التحقيق أو احالة للجنة القيم لإتخاذ اللازم . وكان قد أرسل النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان خطابا إلى المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، يخطر فيه مجلس النواب بموافقته على المثول أمام التحقيق، ولكن وفق شروط وهى تسجيل أقواله أمام اللجنة، وحضور أحد الزملاء إلى جلسة التحقيق. وقال السادات في خطابه إلى الأمانة العامة: "إيماءً الى خطابكم المؤرخ 15 /11 /2016 والخاص بدعوتي للمثول أمام مكتب المجلس لسماع أقوالي فيما هو منسوب الى من وقائع.. أرجو التكرم بالإحاطة بموافقتي على الحضور في الميعاد المحدد وأطلب تسجيل أقوالي صوتيا أثناء الاستماع وأيضا حضور أحد الزملاء النواب معي أثناء الجلسة".