محاكمة مرسى و24 آخرين بقضية "إهانة القضاء" محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق بتهمة الرشوة الحكم على متهمين بمحاولة اغتيال مرتضى منصور محاكمة بديع و36 من قيادات الاخوان فى "غرفة عمليات رابعة" نظر دعوي إلغاء قانون القيمة المضافة نظر دعوي إسقاط الجنسية عن "شرابي" نظر دعوى بطلان قرار حل جمعية أهالى بولاق الخيرية تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة غدًا، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و 24 آخرين بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. وأسندت هيئة التحقيق للمتهمين تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء". كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، رئيس الجمهورية المعزول، وأحمد أبوبركة، المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقضية أرض الطيارين التى كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى. ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005. يشار إلى أن محاكمة مرسى ومن معه فى ملف إهانة القضاء بدأت فى 23 مايو2015 بعدما حبس على ذمة القضية منذ سبتمبر 2014. فيما تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة غدا الأحد بمعهد امناء الشرطة بطرة،برئاسة المستشار معتز خفاجى، الحكم على المتهمين "مصطفى م ومحمود ب"، العضوين بمجموعة "أولتراس وايت نايتس" فى اتهامهما بمحاولة اغتيال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك"؛ وكانت المحكمة أصدرت حكما غيابيا ضدهما بالسجن خمس سنوات. وقال أسامة الجوهرى دفاع "الوايت نايتس" إن موكليه قد حصلا على قرار إخلاء سبيل مع متهمين آخرين فى واقعة تزوير تذاكر مباراة نادى الزمالك مع فريق الوداد المغربى، ولكن الأجهزة الأمنية حجزتهما كونهما صادر بحقهما أحكام غيابية فى القضية المعروفة إعلاميا ب"الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك"، وتم ترحيلهما من الإسكندرية لنيابة العجوزة والتى أحالت أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة. كما تستأنف غدا محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان و36 آخرين من قيادات الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة". كانت محكمة النقض، قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس. وتنظر غدًا، الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، برئاسة المستشار صلاح خليفة، محاكمة مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار ومسئول بحى النزهة ، و5 من رجال الأعمال، فى واقعة رشوة وزارة الاستثمار. وضمت قائمة المتهمين: "عمرو.ه"، ومدير مكتب وزير الاستثمار، "يوسف.م"، و "باسم.ع"، و"عبدالله.م" "حسن.خ"، "محمد.ا"، "وليد.ا" وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب متعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتنظر غدًا الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، والتي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة والذي يؤدى لزيادة أسعار السلع. واختصمت الدعوى رقم 71 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم. وقال عاشور في الدعوى، إن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث آثارا سلبية على جموع المحامين الذي يبلغ عددهم نحو سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، إضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13، 14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة. وتابعت الدعوى أن نقابة المحامين أكدت في بيانها الصادر أنه: لم يتضمن القانون في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التي تجرى مع وزارة المالية في هذا الشأن، وان قانون القيمة المضافة يتضمن بأنه سلعي. فيما تنظر الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، غدًا الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر. وقالت الدعوى، إن المدعى عليه، يتخذ من قناة الجزيرة منبرًا لهم؛ ليبثوا ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم باخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج". كما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حسين المحامى، والتى يطالب خلالها ببطلان قرار وزارة التضامن بحل جمعية أهالى بولاق الخيرية. واختصمت الدعوى رقم 698 لسنة 71 قضائية، كلا من محافظ القاهرة، ووزير التضامن، بصفتهم، حيث ذكرت أن الجمعية تم تأسيسها لخدمة اهالى بولاق، وأن الجمعية ليس لها نشاطات سياسية، وان المدعى وهو عضو فى الجمعية فوجئ بقرار الحل المخالف للقانون والدستور. وأضافت الدعوى أن الجمعية خدمية وأن عشرات الأسر المحتاجة تضررت من قرار حلها الذى لم يستند الى ثمة سبب قانونى.
