تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك فى قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. جاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية، وفض الأحراز، وتكليف النيابة العامة بالاستعلام حول ما إذا كانت محكمة النقض قد أصدرت حكما يفيد بتزوير الانتخابات فى الدائرة الانتخابية التى كان يتولى الإشراف عليها المستشار على النمر عام 2005 من عدمه، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين. كانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد أحالت المتهمين للمحاكمة فى يناير من العام الماضى، فى ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتى أكدت ارتكابهم ما هو منسوب إليهم من اتهامات. وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلُّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء. كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثّ علانية فى القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقضية أرض الطيارين التى كان متهَمًا فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق)، وعلى الشهود الذين قد يُطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العامّ ضد المتهمين فى تلك الدعوى. ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى أنه سب وقذف موظفًا عامًّا وله صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بأنه "قاض مزور وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرِّضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميًّا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته قاضيًا، وأدائه خدمة عامة هى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
