وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية على تقرير لجنة تثمين وتسعير الأراضى بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط لأراضى 6 شركات، وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع هيئة التعمير لإتخاذ إجراءات تحصيل مقدم قيمة هذه المخالفات التي اعتمدتها اللجنة وأكد محلب على على الثقة في تلك التقديرات التي بلغت نحو مليار و800 مليون جنيه، مشيرا الى أن لجنة التثمين تضم ممثل الأجهزة الرقابية للتدخل السريع لتصحيح أى خطأ أو مخالفات يمكن أن تحدث. اللجنة كلفت هيئة التعمير أيضا بالانتهاء من الدفعة الأولى لعقود الأراضى التى تم بيعها بالمزاد ليتم تسليمها الأسبوع القادم، مع تسليم كل الأراضى لمن رست عليهم بالمزاد العلنى، ومواجهة أى محاولات لتعطيل هذا الإجراء بقوات إنفاذ القانون. وتماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار قررت اللجنة دراسة منح تخفيض لكل من يسدد فوريا كامل قيمة الاراضى المعروضة بالمزاد، ومن يسدد كل مستحقات الدولة عن المخالفات دفعة واحدة . جاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة والذى شارك فيه محافظو البحيرةوالمنياوالفيوم لعرض ما انتهى اليه الحصر لأراضى الدولة المتعدى عليها فى المحافظات الثلاث والتى بلغت مساحاتها نحو 80 ألف فدان، حيث كشف الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أنه تم حتى الأن حصر 37 الف فدان وضع يد فى منطقة وادى النطرون اضافة الى 1162 فدان كانت محل تعاقدات سابقة قامت المحافظة بفسخها لعدم التزام المتعاقدون بسداد مستحقات الدولة. وعرض محافظ المنيا اللواء هشام البديوى حصر نحو 6630 فدان تعديات فى قرى الظهير الصحراوى داخل زمام المحافظة، اضافة الى أكثر من 100 الف متر تعديات مبانى فى مراكز المحافظة، وأنه تنفيذا لقرارات اللجنة تم إزالة العديد من التعديات على أراضى الدولة بزمام المحافظة . كما عرض محافظ الفيوم تقريرا عن حصر 34 الف فدان النسبة الأكبر منها خاضع لولاية 8 جهات بالدولة مشيرا الى ترحيب المحافظة بتولى جهات الولاية بالتعامل على أراضيها بشكل مباشر . من جانبها قررت اللجنة تحديد جهة واحدة تتعامل على الأرضى التى تم حصرها بالمحافظات منعا للتضارب والازدواجية وفى الوقت نفسه سد الثغرات التى تستغلها مافيا الأراضى. ووفقا لهذا التوجه تقرر قيام محافظة البحيرة بالتعامل على الأراضى الواقعة فى زمامها على أن تقوم هيئة التعمير بتسليمها كل الملفات الخاصة بأراضي منطقة التداخل بين الهيئة والمحافظة مع استكمال ذات الرفع المساحى للأراضى بزمام البحيرة والتى تبلغ 221 ألف فدان، اللجنة قررت أيضا تكليف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتنسيق مع محافظة المنيا وقوات انفاذ القانون لإزالة التعديات الموجودة على الأراضى المخصصة لمشروع الطاقة بالرياح والبالغ مساحتها 32 الف فدان . وأكد المهندس محلب على ضرورى الإسراع فى تثمين الأراضى التى شملها الحصر والبدء فى تقنينها وتحصيل مستحقات الدولة مع تقديم التسهيلات التى يتيحها القانون للجادين، فالظروف الإقتصادية التى تمر بها الدولة تتطلب السعى الجاد لتحصيل كل مستحقاتها، دون خوف أو تردد واصفا المرتعشين فى استرداد حق الدولة بأنهم خائنون للأمانة ولابد من ابعادهم من مواقعهم فورا لأن البلد لا تتحمل المترددين ولا المرتعشين وانما لابد من الجرأة التى لا تخالف القانون وقال ان لجنة استرداد أراضى الدولة تحاول أن تكون نموذجا لتنفيذ سياسة الرئيس فى استرداد حق الدولة ومواجهة الفساد والروتين والبيروقراطية التى عطلت الدولة لسنوات طويلة. واشار محلب الى أن كل من يسدد حق الدولة سيحصل على " مخالصة" قانونية تؤكد تصالحه على المخالفات التى ارتكبها لتغيير النشاط. الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية شدد على أن قرارات اللجنة ستنفذ على الجميع ولن يستطيع أحد تعطيلها لأنها لن تسمح بهذا، مشيرا الى أن مقابل بيع الأراضى أو تقنين الأوضاع ستودع كلها فى حساب حق الشعب، وقال ان من يحاول التشكيك فى قوة اللجنة سيرى قوتها على أرض الواقع وفى مواجهة المخالفين. وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية مشددًا أن قوات انفاذ القانون ستواجه بكل حسم محاولات البعض تعطيل أعمال اللجنة، مشددا على طلبات التقنين فى تزايد مستمر، وكشوف الحصر تتوالى من المحافظات، وهو ما يؤكد الجدية والثقة في قيام اللجنة بأداء مهمتها، والجلسة القادمة ستشهد الإعلان عن الدفعة الأولى من عقود التمليك لمن سددوا حق الدولة. وقال جمال الدين إن وجود لجنة متابعة القرارات سيضمن عدم التراخى فى تنفيذ أى قرار يصدر من اللجنة، وبالفعل تم تسليم لجنة المتابعة كل القرارات والتوصيات التى صدجرت من اللجنة خلال الاجتماعات السابقة لمراجعة التزام الجهات المختلفة بتنفيذها وموافاة اللجنة الرئيسية بتقرير عن موقف كل قرار وأسباب عدم تنفيذه. وفى سبيل ضمان آلية سريعة لإنهاء إجراءات التقنين اعتمدت اللجنة منظومة الدورة الزمنية لتقنين الأوضاع والتى أعدها اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية وتضمنت 4 خطوات تستغرق شهرا على أقصى تقدير بداية من تلقى طلب التقنين وحتى الانتهاء من ال‘جراءات وتحرير العقد الابتدائى أو المخالصة. كما أكد اللواء عبدالله أن هذه المنظومة ستوزع على كافة الجهات للإلتزام بالمواعيد الواردة بها ضمانا لمصداقية اللجنة والتيسير على طالبى التقنين، كما سيتم انشاء مركز ادخال بيانات بمقر اللجنة ضمانا للسيطرة الكاملة من اللجنة على بيانات حصر اراضى الدولة والتعامل معها بشفافية وبالسرعة الواجبة.
