قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة لديها اتفاق مع الحكومة والمجتمع المدني بعدم الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية ولكن أخلت بالأتفاق وقامت بعرض القانون على مجلس النواب. وأضاف سعدة في حواره لصدى البلد قائلا:" " قمنا بالفعل بتشكيل لجنة بعد ثورة 25 يناير لعرض أكثر من قانون للجمعيات الأهلية، وقدمنا مشروع قانون لاقى موافقة من المعارضة وبعد أن تولت الدكتورة غادة والي وزارة التضامن قمنا بعمل لجنة آخرى لمناقشة 3 قوانين واخترنا مشروع الدكتور أحمد البرعي" . وتابع: "اخذنا مهلة لمناقشة القانون 30 يوم ولكن تم دعوتنا لحضور مؤتمر آخر بحضور الدكتورة غادة والي وتم تقديم قانون غير المتفق عليه ثم تفاجأنا بعده بأيام بموافقة رئيس الوزراء عليه بالرغم أنه لم يتم مناقشته".