قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، إن الوزارة لن تمد المهلة الممنوحة للكيانات التى تعمل فى مجال العمل الأهلى لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002، والتى تنتهى يوم 10 نوفمبر القادم. وأضافت والى، فى حوار مع "أصوات مصرية"، أنه بعد انتهاء المهلة سيتم التعامل مع هذه الكيانات كل حالة على حدة، "لو بعضها مسجل وفقا لقانون آخر سنتأكد أن القانون الآخر يغطى كل أعمالها.. لو هناك جزء من أعمالها لا يغطيه القانون الآخر سنبلغها بمخالفتها القانون فى هذا الجزء وسنرى ماذا يقول القانون". كانت وزارة التضامن الاجتماعى نشرت إعلانا فى صحيفة "الأهرام" يوم 18 يوليو الماضى، يمهل جميع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية 45 يوما للتسجيل بموجب القانون 84/2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، حتى لا تتعرض للمساءلة. إلا أن والى مدت المهلة حتى يوم 10 نوفمبر القادم بناء على مطالبات من المجلس القومى لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية. ويرفض عدد من المنظمات الحقوقية الناشطة فى مجال حقوق الإنسان العمل تحت مظلة القانون 84، حيث يعتبرون إنه يكرس لسيطرة الدولة على المؤسسات الأهلية، وتقييد حرية تأسيسها، ويرون أنه يتيح للدولة ممثلة فى وزارة التضامن التدخل فى أنشطة الجمعيات الأهلية وقراراتها. وتنشط هذه الجمعيات كشركات ذات مسؤولية محدودة أو كمكاتب محاماة، تبعاً للأنشطة التى تقوم بها. وأكد عدد من الكيانات العاملة، طلب عدم نشر اسمه، فى مجال العمل الأهلى لأصوات مصرية أنهم لن يتقدموا للتسجيل وفقا للقانون 84 للأسباب السابقة، وكذلك لوجود مشروع جديد للجمعيات الأهلية تتم مناقشته حاليا ومن المتوقع إقراره خلال شهور، وهو ما يجعل من غير المنطقى التسجيل وفقاً لقانون سيتم تعديله خلال فترة وجيزة، بحسب ما قالوه. إلا أن والى رفضت هذه الفكرة، حيث إن إقرار القانون الجديد وتفعيله قد يستغرقان عاما كاملا، وقالت "هناك 3 أو 4 شهور حتى يتم انتخاب مجلس الشعب .. وفى أول شهرين ستتم مراجعة القوانين التى صدرت بالفعل، ثم ستعرض عليه القوانين الجديدة التى سيتم ترتيبها بحسب ما إذا كانت قوانين عاجلة أم لا ... القانون الجديد سيأخد دوره، وستتم مناقشته واقتراح تعديلات ثم بعد إقراره سيتم إعداد لائحة تنفيذية تستغرق 6 شهور". واعتبرت وزيرة التضامن الاجتماعى أن عدم التسجيل وفقا للقانون 84 معناه أن هذه الكيانات ستعمل بدون أى رقابة لمدة سنة أو أكثر، "فى وقت البلد تمر فيه بظروف دقيقة جدا ... لابد من العمل وفقا لقانون أيا كان هذا القانون ... لو المنظمة تعمل تحت مظلة هيئة الاستثمار تستمر هكذا مع الالتزام بكل ضوابطها ... ولو كانت تعمل تحت مظلة قانون الجمعيات 84 فلابد من الالتزام بكل ضوابطه". وأضافت أن الوزارة تتلقى شكاوى من وجود كيانات غير مسجلة ولا مشهرة وتمارس نشاطاً أهلياً، "لو كنت تمارس أنشطة من أنشطة المجتمع المدنى فلابد من التسجيل حتى لا تتعرض للحبس وحتى لا تخالف قانون من القوانين". ودعا الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى يونيو الماضى عدداً من الحقوقيين لمناقشة تعديلات مقترحة لقانون الجمعيات الأهلية مقدمة من قبل وزارة التضامن، وهو المشروع الذى قوبل برفض من قبل عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية التى أصدرت بيانا قالت فيه أن هذه التعديلات تشكل انتهاكا للدستور وستؤدى حال إقرارها إلى تجريم عملها. وطالبت المنظمات بالعودة إلى مشروع القانون الذى تم إعداده فى عهد وزارة أحمد حسن البرعى، باعتباره كان محل توافق. والى دافعت عن التعديلات المقترحة لقانون الجمعيات الأهلية وعن الطريقة التى تمت بها مناقشتها، "قلت طالما هذا الموضوع مهم وهذا القانون سيؤثر على قطاع كبير جدا من المصريين يبقى ننتهز الفرصة ونعمل حوار ... يختلف عن الحوار الذى قام به البرعى بأن يكون لا مركزى يضع البعد الجغرافى فى حسبانه ويعقد فى محافظات مختلفة، لأن الحوار الذى أقامه البرعى كان فى القاهرة مع مجموعة جمعيات معظمها حقوق إنسان ... لذلك فكرنا أيضاً فى وجود جمعيات من قطاعات مختلفة". وأضافت والى أنها طلبت من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الذى شارك رئيسه فى اللجنة التى شكلها البرعى لإعداد مسودة القانون، إدارة هذا الحوار وهو ما حدث بالفعل حيث عقدت خمس حلقات حوار فى محافظات وشارك بها ممثلون لجمعيات أهلية نشطة فى مجالات مختلفة. الحوارات انتهت إلى العديد من المقترحات والتوصيات تولت لجنة شكلتها والى من خمسة أشخاص دمجها فى مسودة واحدة تراعى خمسة شروط أساسية: أن تأتى مسودة القانون متوافقة مع الدستور؛ وأن تأتى متوافقة مع اتفاقيات مصر والتزاماتها الدولية؛ وألا تتضمن أى عقوبات سالبة للحريات؛ وأن تجمع مزايا المسودات الثلاثة السابقة؛ وأن توازن بين إطلاق حرية العمل الأهلى ومقتضيات حماية الأمن القومى والحفاظ على سيادة الدولة. ومن المقرر أن تخضع المسودة لحوار مع أطراف أخرى من ضمنها الوزارات التى تعمل مع الجمعيات مثل وزارات التعليم والصحة لتتفهم القانون من أجل خلق تنسيق وتكامل بين دور المجتمع المدنى والحكومة، كما تقول والى. وأضافت "ستعقد كذلك جلسة حوار مع الأحزاب السياسية، لأن ممثلى هذه الأحزاب فى مجلس الشعب سيعرض عليهم القانون لإقراره وبالتالى هذا الحوار سيشعرهم بملكية القانون وأنهم شاركوا وساهموا ما سيؤدى إلى موافقتهم عليه عند عرضه عليهم فى المجلس". وبعد جلسات الحوار هذه ستتم مناقشة مسودة القانون فى مجلس الوزراء، ثم تعرض على مجلس الشعب لإقرارها. التمويل الأجنبى من ضمن الانتقادات والاتهامات التى توجه للجمعيات الأهلية تلقى تمويل أجنبي. وفى فبراير 2012 أحالت السلطات المصرية 40 مصريا وأجنبيا إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التمويل الأجنبي، ومُنع عدد من الأجانب من مغادرة مصر، فيما اعتبر هجوما على المنظمات الحقوقية بسبب انتقادها للسلطة الحاكمة آنذاك. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين إدارة منظمات دون الحصول على التصاريح المطلوبة. إلا أن والى تؤكد على عدم معارضتها للتمويل الأجنبى قائلة: "التمويل الأجنبى للجمعيات مهم وأنا لست ضده إذا كان يتم بشفافية وإذا كان معروف ما هى الجهات التى تمول وما هى الأنشطة التى سيتم تمويلها وما هى أهميتها للمجتمع المصرى ... عندما أقول لا للتمويل الأجنبى أنا هكذا أحرم جمعيات أهلية من تمويل قادم لها سواء لأغراض خيرية أو تنموية ... لا يجب أن أحرمها منه ولكن أنظمه". ورصدت والى دخول أكثر من 2 مليار جنيه للجمعيات الأهلية كتمويل أجنبى منذ ثورة يناير، معتبرة أن هذا يعكس عدم معارضتها مبدأ التمويل الأجنبى إذا أخذ مسارا شفافا. الحد الأدنى للمعاشات منذ بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور تزايدت مطالبات أصحاب المعاشات بتطبيق حد أدنى للمعاشات، وهو ما تم دراسته من خلال عدة ورش عمل خرجت بخمس بدائل، كما تقول والي. أحد هذه البدائل يتكلف 38 مليار جنيه، وبديل آخر يتكلف 27 مليار جنيه وهى "أرقام كبيرة جدا" بحسب تعبيرها. وأضافت والى أن الوزارة عقدت اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات، عرضت خلاله هذه البدائل واختار أعضاء المجلس أحدها، وتم تكليف الخبراء الإكتواريين فى الهيئة بحساب تكلفته ووضع تصور لكيفية تمويله، وذلك خلال أربعة أسابيع، وبعد انتهاء الدراسة ستتم مناقشة نتائجها مع وزارة المالية. وتتوقع والى أن يتم تطبيق الحد الأدنى للمعاشات بدءاً من العام المالى القادم وليس الحالى، حيث تم تخصيص الموارد بالفعل لهذا العام. ويقدر عدد أصحاب المعاشات بنحو 8.5 مليون شخص بحسب النقابة العامة لأصحاب المعاشات. دور الأيتام فى أغسطس الماضى أحالت النيابة صاحب دار مكة للأيتام إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب بعض الأطفال وذلك بعد أن تداولت صفحات التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو له وهو يضرب عددا من الأطفال المقيمين بالدار. وأصدرت وزارة التضامن منشوراً بوقف منح تراخيص جديدة لدور الأيتام، إلا أن والى أكدت أن هذا القرار لا علاقة له بواقعة دار أيتام مكة. وقالت والى: "قرار إيقاف التراخيص لا صلة له بالواقعة .. قمنا بعمل مسح لجميع دور الأيتام فى مصر ووجدنا نسبة الإشغال بها 45% .. أى أن نصفها خال فلا يوجد داع لإنشاء دور أيتام جديدة تجمع بسببها تبرعات ... من يريد التبرع للأيتام يساعد الدور الموجودة بالفعل وعندما يتم شغلها بالكامل ننشئ غيرها". ويوجد 458 دار أيتام مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى وتخضع لإشرافها، وتقوم الوزارة حالياً بتقييمها للتعرف على أسباب نقص الإشغال، حيث انتهت من تقييم 120 دارا بالفعل. واتضح أن من ضمن المشاكل التى تعانى منها عدم وجود مشرفين اجتماعيين، ونقص التمويل اللازم لإعاشة الأطفال، وضيق المكان. وتقول والى أن دور الأيتام تحتاج إلى ما هو أكثر من زيارات المتابعة الدورية من العاملين بالوزارة، فهناك ضرورة ل"وجود نظام متكامل به معايير ومتابعة وتدريب للمشرفين ... محتاجين مشرفين مدربين على الصحة النفسية يستطيعون فهم ما إذا كان الأطفال سعداء أو لا ... لا يجب أن يقتصر اهتمامهم على الطعام والملبس .. فالصحة النفسية للأطفال أهم من الأكل والشرب".
