تصدر محكمة القضاء الإداري، غدا الثلاثاء حكمها فى الدعوى المطالبة بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة لأعضاء المجلس لجلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم. وذكرت الدعوى أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد ويقطع أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق في واقعة التسريب، لأن ما حدث «عار» على الوزارة.