أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام، وحتى نهاية شهر أغسطس بلغت 2779 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 62 مليار جنيه، مدفوع منها 23.5 مليار جنيه مقارنة ب 2511 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 39 مليار جنيه، مدفوع منها 28 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعًا بنسبة 16%. وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 413 مليار جنيه في نهاية شهر أغسطس 2016، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 3.9%. وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) ارتفاعًا بنسبة 12.5% عند مقارنة إغلاق نهاية أغسطس 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وارتفع بنسبة 16.4% منذ بداية هذا العام. ونوه سامي، إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 163 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 167 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاض نسبته 2.3%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 1.57 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 53 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس 2016. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.26 مليار جنيه مقارنة ب 1.15 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2015. وتم إصدار 15 ترخيصا جديدا لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 818 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 728 شركة. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 182 متقدما، مقارنة ب 214 في أول ثمانية أشهر من عام 2015. كما تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء"، ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 106 حالات، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 29 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 60 حالة.
