أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن "روسيا وافقت على رفع القيود المؤقتة التي قامت بفرضها على بعض الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية مع التزام مصر باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان جودة وسلامة السلع الزراعية المصدرة الي السوق الروسي". وقال الوزير ان التوصل إلى هذا القرار جاء نتيجة للجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة منذ صدور القرار حيث تم التواصل مع كبار المسئولين بالحكومة الروسية ومنهم وزيرا التجارة والصناعة والزراعة وكذا عقد لقاء عاجل مع السفير الروسي بالقاهرة سيرجى كيربتشينكو بعد ساعات قليلة من صدور القرار من الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري لبحث أسبابه والسعي لإلغائه خاصة أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية قد شهدت خلال المرحلة الماضية طفرة كبيرة ليس فقط للسوق الروسى وانما للعديد من الاسواق الخارجية وهو ما يعكس جودة هذه المنتجات، حيث تصل قيمة الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة للسوق الروسى سنويًا حوالى350 مليون دولار. وأشاد قابيل بجهود وزارة الزراعة في هذا الإطار حيث تم ايفاد بعثة فنية مشتركة ضمت ممثلي وزارة التجارة والصناعة- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – الإدارة المركزية للحجر الزراعي-المجلس التصديري للحاصلات الزراعية- اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، لبحث تداعيات هذا الأمر مع الجانب الروسى. وقام الوفد المصري المكون من الدكتور/ سعد نصار مستشار وزير الزراعة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وبحضور السفير محمد البدرى سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية والمكتب التجاري المصري في موسكو بالاجتماع مع مسئولي وزارة الزراعة الروسية والهيئة الفيدرالية للحجر الزراعي والبيطري الروسي. تناولت الاجتماعات تأكيد الجانب المصري على أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الروسية المشتركة خاصة بمجال التجارة في السلع الزراعية، كما شدد الجانب المصري على قيامه بكافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالرقابة على الصادرات الزراعية المصرية التي يتم تصديرها لكافة دول العالم. وأشار الوفد المصري إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تعد حجر الأساس في التجارة الخارجية لمصر، وان الجهات المعنية والرقابية في مصر تقوم بكافة التدابير التي تضمن سلامة المنتج المصري والحفاظ على سمعة وجودة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم. ومن جانبه أبدى الجانب الروسي تفهمه للجهود التي تبذلها السلطات المعنية في مصر بشأن الرقابة على الصادرات المصرية، مؤكدا حرصه على استمرار التعاون وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين. وأكد الجانب الروسي على أهمية عقد مثل تلك الاجتماعات لحل المشكلات التي قد تعيق انسياب العملية التجارية بين البلدين، وأثني الجانب الروسي على سرعة استجابة الجانب المصري لشكوى الجانب الروسي والترتيب لعقد اجتماع عاجل للجهات الفنية المعنية من البلدين.
