رفض الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بصورة قاطعة المقترحات التى تقدمت بها 5 شركات حكومية وخاصة "أبو قير- الدلتا-حلوان-المصرية-الاسكندرية" برفع أسعار الاسمدة بمعدل 500 جنيه للطن ليصل سعر الشيكارة إلي 100 جنيه بدلا من 75 جنيها بينما أبدى الوزير استعداده للموافقة على زيادة الطن 200 جنيه فقط بمعدل 10 جنيهات فقط للشيكارة كحد أقصى للزيادات التى تطالب بها الشركات فى مقابل ارتفاع سعر الغاز. وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن في تصريحات صحفية :"إننا في حاجة ماسه لتطوير القطاع الزراعي ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توفير مستلزمات الانتاج لزيادة الانتاج الزراعي في ظل الاحتياجات المتزايدة للاستهلاك المحلي لمحاصيل الغذاء ، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن إقرار أي زيادة يساهم في ارتفاع جنوني في أسعاره وفقدان الدولة لسيطرتها علي أسواق البيع وزيادة معدلات تسريب الأسمدة إلي خارج الجمعيات التعاونية والائتمان. وحول عودة شركة موبكو للعمل مره آخرى أكد الوزير إن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعا مساء أمس لدراسة آليات عودة الشركة إلى العمل مره آخرى ،لافتا إلى أن عودة موبكو للعمل مره أخرى سيكون له دور هام فى مواجهة أى نقص فى سوق الأسمدة. يأتي ذلك بينما عقد وزير الزراعة اجتماعا ضم رؤساء القطاعات التابعة للوزارة وممثلي شركات إنتاج الأسمدة الحكومية وممثلين عن شركات القطاع الخاص لبحث الاستعدادات لموسم الزراعة الشتوي ووضع آليات لحل أزمة الاختناقات التي شهدتها أسواق التوزيع خلال موسم الزراعة الصيفي. وناقش الاجتماع الزام شركات إنتاج الأسمدة في المناطق الحرة بتوريد 61 ألف طن أسمدة لجهات التوزيع التيس تضم بنك التنمية الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظات الوجيهين البحري والقبلي وهو ماوافقت عليه شركات المناطق الحره بعد ضغوط من جانب الوزارة. كما شهد الإجتماع حالة من الغضب وذلك فى أعقاب رفض مندوب شركة الأسكندرية للأسمدة الموافقة على الحصة المقترحة من جانب الوزارة من الأسمدة مؤكدا على أنه لن يتم الموافقة سوى على 8 آلاف طن وهو ما أثار استياء الجميع.
