بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع السادس للجنة تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم والضرائب الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي". يناقش الاجتماع على مدى يومين عددًا من المقترحات والملاحظات المقدمة من الدول المعنية بتعديل الاتفاقية وهي الأردن والبحرين والعراق ولبنان وقطر. وقال رئيس الاجتماع مراقب الاتفاقات الدولية بوزارة المالية بدولة الكويت عمر الولايتي -"ولايتي" في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، إنه تم انتخاب دولة الكويت للمرة السادسة على التوالي لرئاسة اجتماعات هذه اللجنة المعنية بإدخال التعديلات المناسبة على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي والموقعة منذ سبعينات القرن الماضي. وأضاف أن هذه التعديلات تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات في قطاع النقل الجوي، خاصة مع دخول القطاع الخاص في هذا المجال إلى جانب القطاع الحكومي. وأشار إلى أن الاجتماع يناقش مقترحات مقدمة من بعض الدول ومنها لبنان والعراق والبحرين والأردن وقطر، حيث تم الأخذ بالاعتبارعند صياغة المشروع النهائي للاتفاقية بهذه المقترحات وبعض المقترحات تم تأجيلها. وأوضح أن بعض هذه التعديلات خاصة بالتعاريف والمصطلحات الواردة في الاتفاقية، وهي تأتي لمواكبة المتغيرات الحاصلة في هذا القطاع، حيث تم تبني هذه المقترحات الجديدة. وأشار إلى أن التطورات والمتغيرات الاقتصادية في قطاع النقل الجوي فرضت إعادة النظر في هذه الاتفاقية الموقعة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وتم تبني هذه التعديلات في مشروع الاتفاقية الجديدة والتي سترفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية للنظر في إقرارها. وأكد "الولايتي" أهمية قطاع النقل في تعزيز حركة التبادل للأفراد والبضائع بين الدول العربية، حيث أصبحت حركة التنقل أسهل من السابق في ظل المتغيرات الأخيرة. وقال إن هذه الفترة تشهد دعما للقطاعات الناقلة لتعزيز التعاون العربي لنقل الأفراد والبضائع وتشجيع حركة السياحة بين الدول العربية.
