عقدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية اليوم الاربعاء اجتمعا مغلقا بمجلس وزراء النقل العرب الدورة العادية بقاعة المؤتمرات الكبرى فى مقر الأكاديمية البحرية بأبوقير - الإسكندرية تحت رعاية الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وبحضور الدكتور محمد رشاد المتينى وزير النقل المصرى, واللواء مهندس علاء البطاينة ووزير النقل المهندس كريم الهارونى وزير النقل التونسى, الدكتور يوسف بشير الوحيشى وزير النقل الليبى , الدكتور على شعث وكيل وزارة النقل بدولة فلسطين , الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية وعدد من مندوبى وممثلى الدول العربية ورجال السلك الدبلوماسى وكبار الشخصيات العامة. وقد علمت (بوابة الوفد) القرارات التى اتخاذها مجلس الوزراء النقل العرب خلال الاجتماع حيث قرروا فيما يتعلق بالطيران المدنى : "مراجعة القواعد التنظيمية لاتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية ( دمشق )، وقيام الدول العربية الأعضاء فى الاتفاقية بضرورة تفاعيل أحكام هذه الاتفاقية فيما بينها لتحقيق المرجو منها, دعوة الدول العربية التى لم تنظم إلى الاتفاقية للانضمام اليها . وكذلك تكليف الهيئة العربية بالطيران المدنى لعقد اجتماع للدول العربية المنظمه للاتفاقية أو التى لم تنضم أو تصدق عليها ولديها تحفظات لكى يتم التوصل إلى حلول مع هذه الدول للانضمام الى الاتفاقية, تكليف الهيئة العربية للاتحاد العربى للنقل الجوى بعقد اجتماع فيما بينها لبيان الانعكاسات الناتجة عن الانضمام الى الاتفاقية والايجابيات والاثار السلبية الناتجة عن الانضمام , برنامج الاتحاد الاروبى للاتجار والانبعاثات فى مجال الطيران المدنى , اعلان رفض برنامج الاتحاد الاروبى فى نظام الاتجار بالانبعاثات المنصوص عليه فى قانون الاتحاد الاروبى القاضى بادراج جميع الرحلات الجوية التى تقوم بها النقلات الجوية غير التابعة للاتحاد الاروبى من وإلى مطارات الدول الاعضاء بالاتحاد وذلك لتعرضهم مع القوانين الدولية ذات الصلة. كما قرر مجلس الوزراء رفض اتخاذ اية اجراءات او تدبير احاديه الجانب من قبل الاتحاد الاروبى ودول الاعضاء فى هذا الموضوع، كما يتطلب من الاتحاد الاروبى ودول الاعضاء انتهاج العمل الجماعى مع باقى دول المجتمع الدولى تحت مظلة منظمة الطيران المدنى ( الإيكاو ) لمعالجة موضوع الانبعاثات فى مجال الطيران المدنى. كما يتطلب من الاتحاد الاروبى ودول الاعضاء انتهاج أساليب أخرى لا تعتمد على الإضرار بمصالح الدول وتؤثر على اقتصاديتها أسوة بما تم اتباعه مع أسلوب المنهج المتوازن فى الضوضاء والذى أقرته منظمة الطيران المدنى الدولى ( الايكاو ) وخاصة عنصر الإجراءات التشغيلية الثقيلة الذى يؤدى إلى خفق الانبعاثات ويكون من حق كل دولة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات حفاظا لحقوقها وحقوق شركاتها الوطنية. وأشار مجلس الوزراء العرب عن اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات ومؤسسات النقل الجوى العربية ( اتفاقية تونس 1979) لابد من تعميم مقترح الاتحاد العربى بتعديل اتفاقية الاعفاءات على الدول العربية , تكليف الاتحاد العربى للنقل الجوى بالتنسيق مع الامانة العامة بجامعة بعقد اجتماع لممثلى السلطات المالية فى الدول العربية لتعديل الاتفاقية, عرض مشروع الاتفاقية وصياغاتها المعدلة على مجلس وزراء النقل العرب للنظر فى قرارها وعرضها على المجلس الاقتصادى والاجتماعى ومجلس الجامعة للموافقة عليها. وجاء قرارات مجلس وزراء النقل العرب حول علاقات النقل الجوى بين العالم العربى والاتحاد الأوروبى : بتكليف الأمانة العامة للجامعة بفتح حوار مع المفوضية الأوربية بشان التفوض الثنائى بالاتحاد الاوربى وكل دولة عربية على حدة، وذلك بهدف معرفة والسياسة الاوربية المسقبلية فى هذا الشأن وحماية مصالح الاطراف العربية المعنية قبل تحول الإعلان الاوربى من التفوض الى سياسة واقعة , للامانة العامة ان تستعين بالهيئة العربية بالطيران المدنى والاتحاد العربى للنقل الجوى فى الحوار مع المفوضية الاوربية فى هذا الشأن. وكذلك دعوة المنسقين الوطنيين العرب لبرنامج الارومتوسطى لتقديم ورقة عمل الهيئة العربيه للطيران المدنى عن مرائيتهم بخصوص برنامج الارومتوسطى للطيران وذلك وإمكانية الانضمام الى سياسة السنوات المفتوحة ومحاذير ويتم تقديم من تاريخ استلام القرار على ان تقوم الهيئة بتحليل وتطوير هذه الاوراق، وذلك فى ورقة عمل تقدم الى وحدة لتعرض على اللجنه الفنية بمجلس وزراء النقل العرب لبحثها واتخاذ اللازم بشأنها خلال شهرين. واكد وزير النقل المصري محمد رشاد المتيني على تجديد مرافق النقل وجميع عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات في النقل البحري والنهري والبري والسككي، تعزيز قدراتها الاستيعابية ورفع الكفاءة الإنتاجية لها بما يمكنها من مواكبة العصر والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق . واضاف سوف نقوم بدراسات عديدة لإعادة الهيكلة وتحرير الإدارة وإدخال التكنولوجيا الحديثة بأنظمة التشغيل والإدارة، وافساح المجال بالقطاع الخاص المصري والعربي للمشاركة في إدارة وتشغيل وبناء مشروعات النقل في مختلف الأنشطة والمجالات. واشار الى إهتمام وزارة النقل بالمشروعات التي تهدف إلى الربط مع الدول العربية الشقيقة وتساهم في تسهيل وتسيير حركة التجارة. وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء يهدف إلى تنمية التعاون العربي في مجالات قطاع النقل المختلفة، ويختص بوضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة وتيسير قضايا النقل بين أجزائها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وكذلك الاتحادات العربية النوعية بصفتها بيوت خبرة عربية متخصصة في القطاع وكذلك العمل على تطوير شبكة النقل البرية والبحرية والجوية بين الدول العربية وتحسينها وتنظيمها ورفع كفاءتها الفنية وتوسيع قاعدة نشاطاتها بما يعزز الاتصالات وييسر انتقال عناصر الإنتاج والسلع ويخض تكاليف النقل.