أقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح مالك عدلى المحامى، بإلغاء قرار منع دخول المحامين نيابة أمن الدولة العليا للقيام بمهام وكالتهم وعملهم الإدارى، والقضاء مجددًا بتأييد القرار. وكانت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من المحامى مالك عدلى، والتى تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية، حيث أكد "عدلى" فى دعواه التى حملت رقم 9226 لسنة 70ق، أنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدى المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرا لتسلم الرد من نفس المكان، دون التمكن من دخول مقر النيابة أو لقاء أعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين.
