قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن وزير التموين من الأطراف الرئيسية التي يجب تناولها والاستماع إليها وبحث كافة الأمور المتعلقة بها، ضمن تحقيقات تقصي الحقائق في فساد توريد القمح، مُشيرًا إلى أنه جاءت المعلومات بأن الوزير مقيم في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة يدفع 800 دولار للغرفة يوميا. تساءل "بكري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عين على البرلمان" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأحد: "لماذا لم يلجأ الوزير إلى الاستراحات الخاصة بوزارة التموين وهي 7 نجوم وموجودى بطلعت حرب وغيرها"، مُضيفًا: "هل الوزير كان يمتلك هذا المبلغ أثناء دخوله الوزارة؟"، مؤكدًا أن الفيصل في ذلك هو اقرار الذمة المالية. وأوضح "عضو مجلس النواب"، أنه تقدم بطلب إحاطه ضد وزير التموين بسبب إقامته في أحد الفنادق الكبري منذ عامين ونصف، مؤكدًا: "أنه إذا خرج وزير التموين وكذب كل الشائعات، سأخرج للرأي العام واعتذر منه إذا كان هذا الكلام إساءة له"، مُضيفًا:"لم يهدأ لنا بال، سوى بعد معرفة الحقيقة، وقيمة الفواتير الحقيقة، وكيف صرفت لأنه متعلق بموضوع فساد الأقماح وغيرها". واستنكر، تصريحات الوزير حول وجود حملة ممنهجة ضده، قائلًا: "أي حملة ومن الذي وراء هذه الحملة، لو انت سليم لا اللجنة ولا غيرها هتقدر تلصق بيك أي اتهام"، مُضيفًا: أن الوزير تطاول أكثر من مرة ومتحدثه الاعلامي على لجنة تقصي الحقائق، ولكننا نمارس دورنا الرقابي.