أكد النائب مصطفي بكري، عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد منظومة القمح، إنه لم يتهم أية جهة حكومية أو خاصة بتحمل نفقات إقامة وزير التموين خالد حنفي في فندق سميراميس لمدة 31 شهرًا تبدأ منذ توليه منصبه كوزير للتموين في فبراير 2014 وحتى أغسطس 2016. وقال" بكري"، معلقًا على بيان وزير التموين الذي أصدره منذ قليل ردًا على ما أثاره الأول، إن الوزير لم ينف أنه يقيم في فندق سميراميس وإنني أؤكد مجددًا أنه يقيم في السويت 1038 بالفندق. وأضاف عضو مجلس النواب أنه إذا كان الوزير يقول إنه يتحمل شخصيًا قيمة وفواتير السكن في الفندق وأنا أصدقه فقط أطلب منه أن يكشف لنا عن إقرار الذمة المالية الذي تقدم به مع بدء توليه منصبه وأن يكون أكثر شفافية في تعامله مع هذا الأمر لحساسيته. ودعا "بكري" وزير التموين إلى التوقف عن توجيه الاتهامات لكل مَن ينتقده وأن تكون ردوده موضوعية وأن يتوقف عن توجيه الاتهامات للجنة تقصي الحقائق أو لكل مَن يسعى لسؤاله في بعض الأمور الهامة والخطيرة المتعلقة بسلوكه الوزاري أو القرارات الخاطئة التي أصدرها. ونصح بكري الوزير بالهدوء لأن القادم أخطر والاستجوابات الخطيرة وتقرير لجنة تقصي الحقائق في الطريق. وقال "بكري" إن البرلمان المصري لن يتستر على أي فساد وإنه لن يصمت على التساؤلات المطروحة حول الملايين التي صرفها الوزير نظير إقامته في الفندق إلا إذا قدم إجابات مقنعة، مؤكدًا أنه سيطلب من الجهات الرقابية تقديم تحرياتها حول نفقات إقامة الوزير طيلة الفترة الماضية في فندق سميراميس.