نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن أحمد كوشوك نائب وزير المالية قوله إن السلطات المصرية سوف تأمين التمويل الإضافي المطلوب لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي وافق من حيث المبدأ على قرض لمصر تبلغ قيمته 12 مليار دولار أمريكي. وتستهدف الحكومة الوصول إلى مبلغ 21 مليار دولار لتمويل البرنامج على مدار ثلاث سنوات لإنعاش النمو وتخفيف آثار نفص العملة الأجنبية، وأشارت "بلومبرج" إلى أن الأموال سوف تأتى من صندوق النقد وسوق السندات والاتفاقات الثنائية. وكان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد إلى القاهرة قد أعرب عن توقعه أن تقوم اللجنة التنفيذية للصندوق في واشنطن بمراجعة الاتفاق مع مصر خلال الأسابيع القادمة، وأوضح أن الدفعة الأولى من القرض تبلغ 2,5 مليار دولار. وأكد جارفيس، في تصريحات عبر البريد الإليكتروني لوكالة "رويترز"، أن مصر تحتاج إلى تجميع ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار في التمويل الثنائي خلال السنة الأولى قبل مراجعة اللجنة. ومن جهته، شدد كوشوك على أن سيتم إنجاز ذلك بالتنسيق بين السلطات المصرية وصندوق النقد، وعلى أن مصر واثقة من أنه سيتم إنجاز ذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأضاف أن صندوق النقد يدرك متطلبات مصر المالية قبل المحادثات النهائية في القاهرة للتوصل إلى اتفاق القرض.
