افتتح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية،وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب،فاعليات برنامجين تدريبيين بالمصلحة حول (أساليب التقييم التشخيصي للمصالح الضريبية وقانون الضريبة على القيمة المضافة). وأكد "المنير"،في تصريحات له اليوم،اهتمام الوزارة بتدريب العاملين وتحديدا الإدارة الضريبية،مشيرا إلى أن البرنامج يعد جزءا من خطة برامج تدريبية متكاملة وضعتها "المالية" للوصول إلى مرحلة تصبح فيها الترقيات،لاتتم إلا إذا حصل الموظف الذى يعمل بالادرة الضريبية على عدد ساعات تدريب كافية لأن التدريب هو أحد الأساليب الرئيسية لتقييم الموظف ، وأيضًا للوصول لربط نظام الحوافز بالأداء. وأشار أن البرنامج التدريبي الأول والخاص بأساليب التقييم التشخيصي للمصالح الضريبية يتضمن العمل على تشجيع الإلتزام الطوعي ومد جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي ، بالإضافة لاستخدام إدارة المخاطر وخاصة فيما يتعلق بتحصيل المتاخرات الضريبية وإدارة الدين . وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبي الثاني والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة أشار المنير إلى أن وزارة المالية حريصة على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى من أجل إعداد الإدارة الضريبية لتطبيق القانون وذلك في حال إقراره من مجلس النواب . وأكد دعم القيادة السياسية لمحاور الإصلاح الضريبى المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري وتقييم الأداء ، وقال إن الوزارة سوف تقوم بعمل خطة لمدة خمس سنوات لتطوير المبانى والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات . وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب تقوم بإجراء مسح لجميع مقار المأموريات والمبانى التابعة للمصلحة حيث تم تصميم نموذج موحد ومتطور يتناسب مع كل من المامور والممول . من جانبه قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هذه البرامج التدريبية ليست فقط تدريب نظرى،ولكنها تدريب عملى ملامس للواقع يقوم على نقل الخبرات والتفاعل وعرض المقترحات وإثارة المشكلات ومحاولة حلها ، حيث ان هذه البرامج تم خلالها الإستعانة بالخبرات الدولية للإستفادة من تجارب الدول الاخرى والمؤسسات الدولية . كما طالب مطر المتدربين بالتطبيق الفورى لهذه البرامج التدريبية على أرض الواقع و الإستفادة من ورش العمل فى تشخيص الحالات الموجودة بالمصلحة لإتباع الإجراءات الملائمة للتعامل معها . وأوضح أنه سوف يتم تقييم البرنامج التدريبي في نهايته من قبل المتدربين والمحاضرين لتحديد موقفنا الحالى وما هى الإجراءات المطلوبة من أجل التطوير سواء فيما يتعلق بالإدارة الضريبية أو أساليب التقييم التشخيصى.