أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للساسات الضريبية، اهتمام ودعم القيادة السياسية لمحاور الإصلاح الضريبي المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري وتقييم الأداء. وقال «المنير»، خلال افتتاح الدورة التدريبية لمسؤولي مصلحة الضرائب حول تطبيقات نظام ضريبة القيمة المضافة، بمشاركة عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، الأحد، إن «وزارة المالية بصدد إعداد خطة لمدة خمس سنوات لتطوير المباني والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات». وشدد «المنير» على اهتمام عمرو، الجارحي، وزير المالية، بتدريب العاملين، خاصة فيما يتعلق بالإدارة الضريبية، موضحا أن هذه البرامج تعد جزءا من خطة برامج تدريبية متكاملة وضعتها الوزارة للوصول إلى مرحلة تصبح فيها الترقيات لا تتم إلا إذا حصل الموظف الذي يعمل بالضرائب على عدد ساعات تدريب كافية، لاسيما أن التدريب هو أحد الأساليب الرئيسية لتقييم الموظف، وأيضاً للوصول لربط نظام الحوافز بالأداء. وأشار إلى أن البرنامج التدريبي الأول والخاص بأساليب التقييم التشخيصي للمصالح الضريبية يتضمن العمل على تشجيع الالتزام التطوعي، ومد جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، بالإضافة لاستخدام إدارة المخاطر، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المتأخرات الضريبية وإدارة الدين. وحول برنامج التدريبي الثاني، الخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة، أشار «المنير» إلى أن وزارة المالية حريصة على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى من أجل إعداد الإدارة الضريبية لتطبيق القانون، في حال إقراره من مجلس النواب. وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب تقوم بعمل مسح لجميع مقار المأموريات والمباني التابعة للمصلحة، حيث تم تصميم نموذج موحد ومتطور يتناسب مع كل من المأمور والممول. من جانبه، قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن هذه البرامج التدريبية ليست فقط تدريب نظري، ولكنها تدريب عملي ملامس للواقع، يقوم على نقل الخبرات والتفاعل وعرض المقترحات وإثارة المشكلات ومحاولة حلها. وطالب «مطر» المتدربين بالتطبيق الفوري لهذه البرامج التدريبية على أرض الواقع، والاستفادة من ورش العمل في تشخيص الحالات الموجودة بالمصلحة لاتباع الإجراءات الملائمة للتعامل معها.
