تفقد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، يرافقه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله ميناء سفاجا البحري، اليوم الأحد، حيث استقبلهما اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر. واستعرض اللواء أبو سنة أعمال التطوير بالميناء من خلال عرض توضيحي لمراحل المشروع الثلاثة، وعرض فيلم تسجيلي للميناء قبل وبعد التطوير، ثم رافقهم في جولة تفقدية بالميناء للتعرف على مسار حركة الركاب وصالات الوصول والسفر الجديدة وفصل حركة الركاب عن حركة الشاحنات والبضائع. وأثنى الحضور على أعمال التطوير بالميناء وطفرة التحديث للمباني والإنشاءات الجديدة وصالات الوصول والسفر ورفع كفاءة الميناء لتواكب الموانيء العالمية ودور ميناء سفاجا الرئيسي في حركة الركاب والبضائع بين مصر وميناء ضبا السعودي ومنطقة الشرق الأوسط وقلب آسيا. وبدوره، قال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه على ثلاث مراحل، ومن المقرر أن يتم تحديد ميعاد افتتاحه بعد استكمال تلافي الملاحظات وأعمال الموقع العام. وأضاف أن مراحل التطوير شملت إنشاء محطة ركاب بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب سنويا، ومساحة إجمالية 12 ألف متر مربع بزيادة 156% عن مرحلة قبل التطوير، وصالة سفر بمساحة ألفين و200 متر مربع وطاقة استيعابية 1000 راكب/يوم، وصالة وصول بمساحة 2400 متر مربع وطاقة استيعابية 1200 راكب/يوم، و7 مبان إدارية للأجهزة الشرطية والجمارك ومباني خدمية للركاب من كافيتريات ومركز تجارى ودورات مياه و بنوك ومبنى للحماية المدنية وساحات أمامية وخلفية وبوابة دخول وخروج رئيسية. وأشار يوسف إلى أن مراحل التطوير شملت أيضا إنشاء محطة للشاحنات بطاقة استيعابية 40 ألف شاحنة سنويا، وعلى مساحة 100 ألف متر مربع وتتكون من ساحات لشاحنات الصادر والوارد وساحات مغطاة للبرادات ومباني خدمية للسائقين ومبنى إداري به قاعة اجتماعات رئيسية، ومبنى لوجيستي لخدمة المتعاملين مع الميناء، ومحطة مزودة بكافة مرافق البنية التحتية "حريق، مياه، صرف صحي، كهرباء، تيار خفيف" ومضاءة بأعمدة هاي ماست وأعمدة إنارة عادية مزودة بكشافات موفرة للطاقة. كما شمل التطوير إنشاء محطة للتربتيك بطاقة استيعابية 30 ألف سيارة سنويا على مساحة 16 ألفاً و500 متر مربع، ومزودة بساحات انتظار للسفر والوصول منفصلة، وبيارات كشف عن السيارات للسفر والوصول، ومظلات للتفتيش الأمني والجمركي، ومبنى لإنهاء الإجراءات (جمارك – مرور – شرطة) وخدمات للركاب مزودة بأسوار حديدية للساحة شاملة المداخل والمخارج، وإنشاء كوبري للمسافرين بطول حوالى 500 متر طولي للربط بين محطة الركاب الجديدة ورصيف الميناء مغطى ومجهز بالسيور المتحركة والسلالم الكهربائية وسلالم الطوارئ مزود بوحدات توليد كهرباء احتياطية للطوارئ. وتابع المتحدث أن مراحل التطوير تضمنت أيضا إنشاء ساحات تخزينية للبضائع بمساحات منفصلة داخل أسوار معدنية بإجمالي 6 ساحات مسورة بمساحة إجمالية 110 آلاف متر مربع، تستخدم في تخزين البضائع الجافة، مزودة بالمداخل والمخارج والإنارة مع رفع كفاءة الأرضيات بهذه الساحات، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية، حيث تم إنشاء شبكات البنية التحتية كاملة بالميناء والتوسعات الجديدة وتشمل شبكات للمياه والصرف الصحي ومكافحة الحريق وكهرباء جهد متوسط ومنخفض وخفيف. كما تضمنت مراحل التطوير إنشاء الأسوار الجمركية والمنافذ والبوابات، حيث تم إنشاء أسوار جمركية جديدة بالارتفاعات التي تتماشى مع الاحتياجات الأمنية والجمركية بإجمالي أطوال ألفي متر طولي وبوابات جديدة للميناء بإجمالي 6 بوابات منها بوابة للمهيئات وفصل حركة الركاب عن الشاحنات عن الأفراد الإداريين ولكل منهم بوابة منفصلة عن الآخرين والبوابات مزودة بغرف الخدمات الأمنية والجمركية. ولفت إلى أنه تم تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من محافظة البحر الأحمر لتطوير الميناء لتصبح مساحة الميناء بعد التطوير 825 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 185%، حيث تم تخطيط هذه المساحة المضافة وتصميمها لتكون ساحات للشاحنات (صادر-وارد) مزودة بمبان الخدمات الأمنية والجمركية والمرورية والموازين وبعض المناطق الإدارية والمبنى اللوجسيتى. وأوضح يوسف أنه من المتوقع زيادة طاقة تداول الشاحنات لتصل إلى 40 ألف شاحنة سنويا، بزيادة قدرها 385%، وزيادة الطاقة الإجمالية لتداول البضائع بالميناء لتصل إلى 8.5 مليون طن سنويا بزيادة قدرها 190%، كما تم تزويد الميناء بمحطة للطاقة الشمسية بقدرة 165 كيلو وات، وبطاقة إجمالية 1 ميجا وات/ساعة، في إطار توفير استهلاك الطاقة واتجاه الحكومة لاستخدام الطاقة النظيفة.
