وافق المشرعون الفرنسيون في وقت مبكر اليوم الاربعاء على تمديد حالة الطواريء لمدة ستة أشهر في أعقاب الهجوم بشاحنة الاسبوع الماضي في مدينة نيس وهو الهجوم الثالث في 18 شهرا الذي أعلن تنظيم الدولة الاسلامية المسؤولية عنه. ووافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يمدد سلطات إضافية للشرطة في التفتيش والاعتقال بأغلبية 489 صوتا ضد 26 صوتا في تصويت قبيل الفجر. وعند تقديمه مشروع القانون الليلة الماضية دعا رئيس الوزراء مانويل فالس إلى الوحدة الوطنية قائلا "يجب أن نبقى متحدين وأن نركز إهتمامنا لأننا يجب أن نكون أقوياء في وجه هذا التهديد." وفي إستجابة لمطالب لحزب الجمهوريين اليميني المعارض أيد المشرعون تمديد حالة الطواريء لمدة ستة أشهر بدلا من الثلاثة أشهر التي إقترحتها حكومة الرئيس فرانسوا أولوند الاشتراكية التي يتهمها خصومها السياسيون بالفشل في منع الهجوم. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ المشروع الذي يمدد حالة الطواريء حتى يناير كانون الثاني 2017 في وقت لاحق اليوم الاربعاء قبل أن يصبح قانونا. ويسمح المشروع للشرطة بتفيتش المنازل والقبض على الاشخاص بدون الحصول على موافقة مسبقة من قضاة. وحالة الطواريء سارية منذ الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي والتي قتل فيه متشددون إسلاميون 130 شخصا. وفي الهجوم في منتجع نيس بالريفيرا الفرنسية قاد التونسي محمد لحويج بوهلال شاحنة ضخمة ودهس حشودا من المحتفلين بذكرى يوم الباستيل فقتل 84 شخصا قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة. ومن بين القتلى حوالي 38 أجنبيا.
