قال عيد حواش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزير أكد على أن القرار الذي تم اتخاذه مؤخرًا فيما يخص الأرجوت، جاء طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، مع الأخذ بتقرير منظمة الأغذية الفاو الموصى بها دولًا وهي نسبة 05.% جاء ذلك تعليقًا على اتهام الدولة بالإضرار بصحة المواطنين لإجازة استيراد قمح الأرجوت. وقال "حواش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عين على البرلمان" المذاع على فضائية "الحياة 2" اليوم الأربعاء، إن الوزارة مستمرة في الحفاظ على الثروة النباتية برفض الأقماح المستورة التي تتجاوزت فيها نسبة الأجسام الحجرية عن المواصفة القياسية المصرية وهو ما يتم تنفيذه اعتبارًا من اليوم، مُشيرًا إلى أنه في حالة ثبوت مخالفات في النسبة المقررة ستتم إعادة النظر في هذا الأمر وتغيير القانون الصادر بشأنه. وتساءل "متحدث الزراعة": «وزارة الصحة أكدت النسبة المقرّرة، محملين الزراعة القصة ليه؟، ارجعوا للصحة واسألوها عن الكمية المقرّرة، ودورنا حماية الثروة النباتية، ونحن لا نفرط في صحة الإنسان المسئولة عنها وزارة الصحة".