أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، بزيادة الباب الأول "الأجور" بموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى 2016/2017، بمبلغ مليار و556 مليونا و200 ألف جنيه، وذلك لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطة والمقررة فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية. وحسب تقرير لجنه الدفاع والآمن القومى، تقسم الزيادة فى الاعتمادات المالية المقترحة، بواقع 103 ملايين و200 ألف لصالح بند الأغذية، و50 مليونا لبند الملابس و335 مليونا لبند الآدوية، ومليار و68 مليونا لبند حافز المجهودات الأمنية. وقال تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، إن تلك التوصية جاءت للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016، التى تقضى أن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسى المقرر للأجور فى 30/6/2015. كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فنى متطور ومتقدم يناسب التهديدات الأمنية، التى يواجهها أفراد الشرطة، وزيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطه قياسا على القوات المسلحة والقضاء مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم. وبلغ إجمالى المقدر لموازنة وزارة الداخلية، لكل من المصروفات، وكذلك الاستخدامات نحو 9.1 مليار جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 7.8 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 279.2 مليون جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 268.3 مليون جنيه بزيادة تقدر بنحو 10.9 مليون جنيه.
