أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها أن اللجنة حريصة على الحفاظ على أى استثمارات أو مبان قائمة أيا كانت طبيعتها أو من أقامها، وأن استرداد أراضى الدولة لا يتم بهدم أى مبان أو خلع زراعات أو تدمير أى ثروة عقارية أو صناعية أو زراعية، وانما يتم الحفاظ عليها بكل السبل. مشيرا الى أن هذا هو المبدأ الذى اعتمدته اللجنة منذ بداية عملها وصدرت تعليمات واضحة بهذا الشأن الى كل الجهات القائمة بتنفيذ أى قرارات ازالة لإعتداءات قائمة على أراضى الدولة، وانه عندما توجد زراعات أو مبان يتم التحفظ عليها لحين قيام واضع اليد بتقنين وضعه خلال المهلة المحددة له واذا اصر على عدم الاستجابة وسداد مستحقات الدولة سيتم عرض الأرض بما عليها للبيع فى مزاد علنى لصالح الدولة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك. ولفت محلب الى أن بعض من يدعون قيام قوات انفاذ القانون بخلع زراعات أو هدم مبان أثناء تنفيذ قرارات الازالة هدفهم تشويه اللجنة وتعطيلها عن عملها من أجل استرداد حق الدولة وأراضيها، لكن هذا لا يحدث على الإطلاق لأن هناك تفرقة تامة داخل اللجنة بين المعتدى على أراضى الدولة وبين المبانى التى أقامها أو الزراعات المثمرة الموجودة، فاللجنة جاءت من أجل استثمار ثروة مصر من الأراضى وعدم تركها فى ايدى من يتربحون منها، فكيف يكون هدف اللجنة استثمار الاراضى ثم تقوم بخلع زراعات أو هدم مبانى قائمة. وقال محلب إن هذا المبدأ الذى أقرته اللجنة ويتم التأكيد عليه فى كل اجتماع لها تم تطبيقه على أرض الواقع فعلا فى مناطق كثيرة تمت ازالة التعديات على اراضى الدولة فيها منها مدينة أسيوط الجديدة والمنيا، بل وصل الأمر الى أنه فى بعض المناطق وبسبب وجود زراعات مثمرة على الأرض تم منح واضع اليد فرصة لحين جنى المحصول وتقنين وضعه. وأكد رئيس اللجنة أن الازالات تتم بالمقام الأول على الأراضى البور، اما الاراضى التى عليها زراعات أو مبان فيتم التعامل معها بشكل مختلف، سواء بمنح فرصة لواضع اليد أو التحفظ على الارض بما عليها من مبان. وشدد محلب على أن اللجنة أكدت أكثر من مرة أن الإختيار الأول لها هو التقنين لواضعى اليد طالما أثبتوا جدية وتوافرت لهم الشروط القانونية وسددوا مستحقات الدولة، ومن أشكال اثبات الجدية وجود زراعات أو أى صورة واضحة لاستثمار الأرض وليس تسقيعها، لكن أحيانا يرفض البعض سداد حق الدولة وبالتالى تضطر اللجنة الى تطبيق القانون وتنفيذ قرار الازالة مع الحفاظ على أى استثمار موجود.
