أكد المهندس إبراهيم محلب ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، أن اللجنة حريصة على الحفاظ على أي استثمارات أو مبان قائمة أيا كانت طبيعتها أو من أقامها، وأن استرداد أراضى الدولة لا يتم بهدم أي مبان أو خلع زراعات أو تدمير أي ثروة عقارية أو صناعية أو زراعية، وإنما يتم الحفاظ عليها بكل السبل. وقال «محلب» في تصريحات صحفية، إن هذا هو المبدأ الذي اعتمدته اللجنة منذ بداية عملها، وصدرت تعليمات واضحة بهذا الشأن إلى كل الجهات القائمة بتنفيذ أي قرارات إزالة لاعتداءات قائمة على أراضى الدولة، وإنه عندما توجد زراعات أو مبان يتم التحفظ عليها لحين قيام واضع اليد بتقنين وضعه خلال المهلة المحددة له، وإذا أصر على عدم الاستجابة وسداد مستحقات الدولة سيتم عرض الأرض بما عليها للبيع في مزاد علنى لصالح الدولة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك. ولفت «محلب» إلى أن بعض من يدعون قيام قوات إنفاذ القانون بخلع زراعات أو هدم مبان أثناء تنفيذ قرارات الإزالة هدفهم تشويه اللجنة وتعطيلها عن عملها من أجل استرداد حق الدولة وأراضيها، لكن هذا لا يحدث على الإطلاق، لأن هناك تفرقة تامة داخل اللجنة بين المعتدى على أراضى الدولة وبين المباني التي أقامها أو الزراعات المثمرة الموجودة، فاللجنة جاءت من أجل استثمار ثروة مصر من الأراضي وعدم تركها في أيدي من يتربحون منها، فكيف يكون هدف اللجنة استثمار الأراضي ثم تخلع زراعات أو تهدم مبانى قائمة؟! وقال «محلب» إن هذا المبدأ الذي أقرته اللجنة ويتم التأكيد عليه في كل اجتماع لها تم تطبيقه على أرض الواقع فعلا في مناطق كثيرة تمت إزالة التعديات على أراضى الدولة فيها، منها مدينة أسيوط الجديدة والمنيا، بل وصل الأمر إلى أنه في بعض المناطق وبسبب وجود زراعات مثمرة على الأرض تم منح واضع اليد فرصة لحين جنى المحصول وتقنين وضعه. وأكد رئيس اللجنة أن الإزالات تتم في المقام الأول على الأراضى البور، اما الأراضى التي عليها زراعات أو مبان فيتم التعامل معها بشكل مختلف، سواء بمنح فرصة لواضع اليد أو التحفظ على الأرض بما عليها من مبان. وشدد «محلب» على أن اللجنة أكدت أكثر من مرة أن الاختيار الأول لها هو التقنين لواضعى اليد طالما أثبتوا جدية وتوافرت لهم الشروط القانونية وسددوا مستحقات الدولة، ومن أشكال إثبات الجدية وجود زراعات أو أي صورة واضحة لاستثمار الأرض وليس تسقيعها، لكن أحيانا يرفض البعض سداد حق الدولة وبالتالى تضطر اللجنة إلى تطبيق القانون وتنفيذ قرار الإزالة مع الحفاظ على أي استثمار موجود.
