وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية منحه التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية، الموقعة فى القاهر ة بتاريخ16نوفمبر2015. وتضمن القرار الموافقة منحه لا ترد إلى حكومة مصر، بمبلغ قدره 200 مليون يوان صينى رنميبى أى ما يعادل 31،5 مليون دولار أمريكى، من الجانب الصينى، وذلك للقيام بتمويل تنفيذا لمشروع أنشأ مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى دراسة مشروع مكافحة التصحر وتنفيذه، وأية مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقا. جاء ذلك بعدما استمع المجلس لرأى اللجنة الإقتصادية المختصة، والذى رأت أن الاتفاقية المعروضة تعد خطوة على طريق دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين والأمر الذى ينبغى العمل على تعظيمة فى المستقبل لما للصين أهمية كبيرة فى القطاع السياسى والإقتصادى على الصعيد الدولى، كما أن لديها خبرات كبيرة فى النواحى الإقتصادية سوف يستفيد منها الاقتصاد المصرى، كما أن مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة ثقة فى الإقتصاد المصرى وقدرته على التعافى وعودة مصر إلى مكاناتها الطبيعية. وأثناء المناقشة رأى النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب، أن الإهتمام بقطاع الأقمار الصناعية أمر مهم، وعلينا كمصريين بناء كوادر فى هذا القطاع، خاصة أن التطور التكنولوجيى فيها قائلا:" علينا إعداد كوادر كبير فى هذا القطاع"، وهو ما اتفقت معه النائبة شادية ثابت بقوله:" علينا أن تكون المنح لمصر ليس بشروط حتى لا نقع تحت طائلتهم فى أى شئ".