رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الخطوة التي اتخذها البرلمان الألماني معلنا أن قتل الأتراك العثمانيين للأرمن في عام 1915 يعد إبادة جماعية (مذبحة الأرمن) سيوتر العلاقات مع تركيا، في وقت يحتاج فيه الاتحاد الأوروبي على نحو عاجل إلى مساعدتها في إدارة أزمة اللاجئين. وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - إن نوربرت لاميرت، رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" أطلق النقاش برسالة واضحة ألا وهي أن البرلمان ليس بلجنة مؤرخين وبالتأكيد ليس محكمة. وأضاف أن الحكومة التركية الحالية ليست مسؤولة عما حدث قبل 100 عام لكن عليها مسئولية حيال ما ترتب على هذا الأمر في الحاضر. وكان لاميرت، وهو عضو في حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد وصف العام الماضي قتل العثمانيين للأرمن بأنه إبادة جماعية.. وأيد الحزب وشركاؤه من تيار يسار الوسط في الحكومة الائتلافية والخضر المعارضين القرار، رغم القلق بشأن التبعات بالنسبة لعلاقات ألمانيابتركيا. وقال لاميرت "يعلم الألمان، أنه لا يمكن تحقيق المصالحة والتعاون إلا من خلال معالجة الأحداث الماضية". ولفتت الصحيفة إلى أن 11 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي اعترفت حتى الآن بأن قتل الأرمن "إبادة جماعية" ورغم الاحتجاجات في البداية فإن تركيا حافظت على علاقات جيدة مع العديد من تلك الدول. ودفعت جميع الأحزاب الراعية للقرار بأن ذلك ليس بمثابة دروس تلقنها ألمانيا للأتراك وإنما خطوة متعمدة لدعم المصالحة بين الأتراك والأرمن عن طريق تشجيعهم على فحص ماضيهم بدقة. ومن جانبه، قال ميشيل جروس برومر، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي، إن "الغرض الأساسي من القرار هو بمناسبة إحياء الذكرى السنوية المائة لقتل الأرمن العام الماضي ومحاولة العمل على علاج مرحلة صعبة من التاريخ"، مشيرا إلى أن الهدف ليس توريط أحد في جريمة. وفي أنقرة، شجب رئيس الوزراء التركي، بينالي يلديريم، التصويت، معتبرا إياه بمثابة صرف للانتباه بشكل مثير للسخرية عن مشاكل ألمانيا الخاصة. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء الماضي إنه حذر ميركل خلال اتصال هاتفي من أنه قد تكون هناك عواقب في حالة تبني القرار.
