نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ورشة عمل على مدار يومين ، تحت عنوان " ترسيخ النظرة الحقوقية لمرضى الإدمان" فى إطار الشراكة بين الصندوق ووزارة العدل بهدف ترسيخ النظرة الحقوقية لمريض الإدمان وإيجاد الحلول القانونية والقضائية اللازمة لمواجهة القضية على نحو يحقق التوازن بين الردع العام ومعاملة المدمن كمريض يحتاج العلاج أكثر من كونه مجرم يستحق العقاب، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبحضور 45 من رؤساء المحاكم والقضاه ووكلاء النيابة . شهد اللقاء حضور كل من عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والمستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل والمستشار راغب عشيبة رئيس محكمة غرب الإسكندرية المستشار عبدالله الخولي رئيس محكمة شرق الإسكندرية واللواء معتز توفيق ممثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وقال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ،فى تصريحات اليوم أن قضية تعاطى المخدرات خطيرة ولا تقبل أنصاف الحلول ،خاصة وأن معدل إنتشار التعاطي في مصر يقرب من ضعف المعدلات العالمية لافتا إلى أن تكثيف الحملات للكشف عن تعاطى المخدرات على السائقين أدى إلى إنخفاض نسبة التعاطي بين السائقين المهنيين إلى 17% بدلا من 24% ، حيث أن هناك إرتباط وثيق بين تعاطى المخدرات وإنتشار الجرائم وفقا للدارسات التي أكدت أن أكثر من 82% من الجرائم تمت تحت تاثير المخدرات . وأضاف "عمرو عثمان" أنه تم مناقشة كيفية إيجاد الرادع القانونى لظاهرة القيادة تحت تأثير المخدرات وآليات تطبيق ذلك فى قانون المرور للحد من تلك الظاهرة ، إضافة إلى تكثيف الحملات على الطرق السريعة للتأكد من عدم تعاطى سائقى النقل الثقيل للمخدرات، مثلما حدث فى حملات الكشف على سائقى المدارس طوال العام الدراسى وتحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه المخدرات وتحويلها للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة وذلك فى إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضى، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين السائقين . فيما قام "عمرو عثمان " باستعراض الوضع الراهن لقضية التعاطي والإدمان من واقع الدراسات والأبحاث التي أجراها الصندوق والتي تؤكد خطورة القضية وأهمية التصدي لها ومواجهتها وفقا للأسس العلمية ،خاصة وأن معالجة ظاهرة التعاطي والإدمان معترف بها دوليا ، لافتا إلى أن الصندوق يعمل على خفض الطلب على المخدرات باعتباره الآلية الوطنية لمواجهة الظاهرة والتي تسير عبر محاور مختلفة تتمثل فى الوقاية الأولية والكشف المبكر والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي . وقال اللواء معتز توفيق ممثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه يتم العمل على مكافحة ظاهرة تعاطى المخدرات من خلال خفض العرض والطلب على المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية وأنه تم خلال عام 2015 ضبط أكثر من 33 طن حشيش و516 كجم من مادة الهيروين و 23 كجم من مخدر الكوكايين 159 كجم من مخدر الأفيون .
