متهم: "أنا ماظهرتش بالفيديوهات".. ومدير الأدلة الجنائية يكذبه الدفاع: "أول مرة أشوف النيابة تجمع أدلة بنفسها" تأجيل المحاكمة ل 31 مايو أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، جلسة محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"اقتحام قسم التبين" ، إلي جلسة 31 مايو لإستكمال المرافعات، وأمرت بإستدعاء لجنة فنية لمضاهاة مقاطع الفيديو بالصور. وفي بداية الجلسة استمعت المحكمة لشهادة اللواء مدحت محمد علي، مدير إدارة التصوير الجنائي بمصلحة الأدلة الجنائية، بخصوص بعض الأمور الفنية التي أثارها الدفاع عن عدم وجود أحد المتهمين فى "أحداث قسم التبين" بالمقاطع الموثقة للأحداث. وأكد الشاهد أنه قام بالإشراف على إعداد تقارير التعرف على المتهمين، وكان مدير الإدارة التي اعتمدت التقرير، وشارك بنفسه في تلك التقارير ومعه مجموعة من الخبراء. ولفتت المحكمة نظر الشاهد الى منازعة دفاع المتهم محمد سعد رمضان، في صورته التي أجرى التقرير على أساسها، حيث قدم الدفاع صورة حديثة لموكله مقرراً أنها تختلف عن الصورة التي أجرى التعرف عليها، وانه ليس من بين الأشخاص الذين أكد التقرير وجوده بينهم أثناء عملية الاقتحام، كما قدم صورة ضوئية من بطاقة رقم قومي خاصة بشخص يدعى رأفت نظمي. وأشار بجلسة سابقة أنه هو من يظهر بالفيديو وليس موكله، لتسأل الشاهد عما إذا كان بإمكانه مضاهاة هاتين الصورتين على التقرير المقدم من إدارة تحقيق الأدلة الجنائية. ووجهت المحكمة ثلاثة أسئلة رئيسية للشاهد، أولها بخصوص عملية المضاهاة أجريت على أي صورة، وثانيها بخصوص الصورة الحديثة للمتهم التي قدمها دفاعه وهل تتطابق مع الصورة المأخوذة من المقطع الذي يوثق الأحداث، والسؤال الأخير عما اذا كان هناك تشابه بين صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن "رافت نظمي" وبين الواردين بالفيديو. ليبدأ الشاهد إجاباته مؤكدا على ورود صور ومقاطع فيديو للإدارة من النيابة لعامة، لبعض المتهمين، ومنهم المتهم محمد سعد رمضان وظهر في مقطع يشارك في اقتحام القسم، متابعاً بأنه تم المقارنة والمطابقة عبر صورة الرقم القومي للمتهم مع صورة مأخوذة من الفيديو، لتنتهي المضاهاة وتنتهي بالتطابق. وسرد الشاهد، بعض التفاصيل الفنية الخاصة بعمله، ليؤكد بأنه يتم استخدام برنامج "التعرف على الوجوه"، وهو البرنامج الأول في العالم لهذا الشأن، مؤكداً بأنه في حالة المتهم كانت النتيجة "تطابق تام". وأشار الشاهد، أنه يتم الاستناد للعلامات الحيوية وتضاريس الوجه مثل الحواجب ومنابت الشعر، ونقطة بؤرة العين، والمسافة بينهما، وتماس فتحتي الأنف، ليشدد مجدداً على انها قد تطابقت في حالة محمد سعد رمضان. وبخصوص السؤال عن الصورة الحديثة المقدمة من دفاع المتهم، امرت المحكمة بإخراج المتهم خارج القفص، ليسأله القاضي عما إذا كان هناك أي تطابق، ليجيب الشاهد بأنه لا يستطيع الجزم قبل الرجوع للأجهزة، موضحاً بأن الصورة مأخوذة بنسبة ميل وعن قرب فالملامح تتغير، ولا يستطيع بالنظر تحديد ذلك، ولابد من وضعها على برنامج. ويطلب إعادة تصوير الشاهد مجدداً لإجراء عملية المضاهاة بعد الرجوع للأجهزة، لتوافق المحكمة على الطلب، وشدد الشاهد الضابط أنه وبالنسبة لبطاقة الرقم القومي للمواطن رأفت نظمي، ومقارنتها بالصورة المأخوذة من المقطع المصور الموثق للأحداث، فإنها تختلف عنها تماماً في الشكل العام ولا تستدعي ولا تستوجب المقارنة والمطابقة. فيما طلب محمد قدري ثابت، أحد متهمي قضية "اقتحام قسم التبين"، من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من داخل قفص الاتهام، انتداب لجنة محايدة من الإذاعة والتليفزيون لفحص مقاطع الفيديو الخاصة بوقائع الدعوى، نافيًا أن يكون هو من ظهر بالفيديو، مشيرا إلى أن صورة الشخص الظاهرة بالمقطع لشخص آخر أكثر منه طولاً وأنحف منه. وقال ثابت إنه يطعن في التقرير الفني المحرر بمعرفة مصلحة الأدلة الجنائية، وإن الصورة الواردة بالتقرير ليست صورته، مشددا على أنه لم يتواجد بالمكان. فيما أكد الشاهد اللواء مدحت محمد علي، مدير إدارة التصوير الجنائي بمصلحة الأدلة الجنائية، أن المتهم ظهر بالمقاطع وتمت عملية المضاهاة وجاءت النتيجة "تطابق"، حيث ظهر المتهم وبجواره لهب مشتعل. وأستمعت المحكمة لمحمد مجاهد دفاع أحد المتهمين ، وقال إنه أول مرة في مراحل عمله يشاهد النيابة هي التي تقدم الدليل وهي التي تقوم بنفسها بتصوير المتهمين وتجمع الأدلة من مواقع التواصل الاجتماعي. ويتدخل القاضي قائلا:"أمال مين اللي بيقدم دليل الإتهام وبيقدم أمر الإحالة"فيرد الدفاع، "المفروض أن النيابة تكلف الشرطة بذلك ولو في دليل غير مهم يخلى سبيل المتهمين وتحفظ القضية"، فيعق القاضي "دا مجهود تشكر عليه النيابة"، متابعًا "كمل يا أستاذ". وأضاف الدفاع أن موكله المتهم 33 خالد س، يعاني منذ عام 1991 بشلل في اليد اليمنى وضمور في عضلات الجانب الوسط، مما يستحيل حمله للسلاح كما وصف مجري التحريات في الواقعة. وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
