تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالقضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام قسم التبين"، لشهادة اللواء مدحت محمد علي مدير إدارة التصوير الجنائي في مصلحة الأدلة الجنائية، بخصوص بعض الأمور الفنية التي أثارها الدفاع بخصوص عدم وجود أحد المتهمين بالمقاطع الموثقة للأحداث. وأكد اللواء مدحت، أن من أشرف على إعداد تقارير الاستعراف على المتهمين في حادث اقتحام قسم شرطة التبين، وأنه كان مدير الإدارة التي اعتمدت التقرير، مشيرا إلى مشاركته في تلك التقارير ومعه مجموعة من الخبراء. وأشارت المحكمة للشاهد، إلى منازعة دفاع المتهم محمد سعد رمضان، في صورته التي أجرى عمل الاستعراف على أساسها، مقدماً كمحامي دفاع صورة حديثة لموكله، مقرراً أنها تختلف عن الصورة التي أجرى الاستعراف عليها، وأنه ليس من بين الأشخاص الذي أكد تقرير الاستعراف وجوده بينهم أثناء عملية الافتحام. ولفت القاضي إلى صورة ضوئية قدمها الدفاع من بطاقة رقم قومي خاصة بشخص يدعى "رأفت نظمي" كانوا أشاروا بجلسة سابقة إلى أنه هو من يظهر بالفيديو وليس موكلهم، لتسأل الشاهد عن "إذا ما كان بإمكانه مضاهاة هاتين الصورتين على تقرير الاستعراف المقدم من إدارة تحقيق الأدلة الجنائية". ووجهت المحكمة ثلاثة تساؤلات رئيسية للشاهد، أولها بخصوص عملية المضاهاة أجريت على أي صورة، وثانيها بخصوص الصورة الحديثة للمتهم التي قدمها دفاع المتهم وهل تتطابق مع الصورة المأخوذة من المقطع الذي يوثق الأحداث، والسؤال الأخير عن إذا ما كانت صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن "رأفت نظمي" بينها وبين الواردين بالفيديو أي شبه. ليبدأ الشاهد إجاباته، ويؤكد على ورود صور ومقاطع فيديو للإدارة من النيابة لعامة، ويضيف أنه تم الاشتباه في بعض المتهمين، ومنهم المتهم محمد سعد رمضان، وأنه يظهر في مقطع يشاك في اقتحام قسم، متابعا أنه تم المقارنة والمطابقة عبر صورة الرقم القومي للمتهم مع صورة مأخذوة من الفيديو، لتنتهي المضاهاة وينتهي بالتطابق. وسرد الشاهد، بعض التفاصيل الفنية الخاصة بعمله، ليؤكد أنه يتم استخدام برنامج "الاستعراف على الوجوه"، وهو البرنامج الأول في العالم لهذا الشأن، مؤكداً أنه في حالة المتهم كانت النتيجة "تطابق تام". وأشار الشاهد، للعلامات الحيوية وتضاريس الوجه، الذي يتم الاستناد عليه في عملية الاستعراف، مثل الحواجب ومنابت الشعر، ونقطة بؤرة العين، والمسافة بينهما، وتماس فتحتي الأنف، ليشدد مجدداً على أنها تطابقت في حالة محمد سعد رمضان. وبخصوص السؤال عن الصورة الحديثة المقدمة من دفاع المتهم، أمرت المحكمة بإخراج المتهم خارج القفص، ليسأله القاضي عن إذا ما كان هناك أي تطابق؛ ليجيب الشاهد بأنه لا يقدر الجزم قبل الرجوع للأجهزة، موضحاً أن الصورة مأخوذة بنسبة ميل وعن قرب فالملامح تتغير، فلا يستطيع بالنظر تحديد ذلك، ليضيف بأنه لابد من وضعها على برنامج. وأشار الشاهد، إلى أنه بمناظرة المتهم يشبه للصورة التي قام بالإجراء التي قام بالمضاهاة عليها، ليطلب إعادة تصوير الشاهد مجدداً لإجراء عملية المضاهاة بعد الرجوع للأجهزة، لتشير المحكمة لموافقتها على الطلب، وشدد الشاهد الضابط على أنه وبالنسبة لبطاقة الرقم القومي للمواطن رأفت نظمي، ومقارنتها بالصورة المأخوذة من المقطع المصور الموثق للأحداث، فإنها تختلف عنها تماماً في الشكل العام ولاتستدعي ولا تستوجب المقارنة والمطابقة. وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47، بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
