خبراء: خبيرة رأي عام: ضريبة الراديو سجلت في الماضي «10 مليم» والإعلام الخاص سحب البساط من تليفزيون الدولة هويدا مصطفى: ضريبة "الراديو" مبالغ فيها و مستحيلة في مصر بعض الدول تفرض الضريبة على "التلفزيون" و تحملها لفواتير الكهرباء خبير مروري يطالب بفرض ضريبة على عربات "الحنطور" و"الكارو" بعد ترخيصها ناقشت لجنة الخطة و الموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي استهدف زيادة الرسوم المخصصة لهذا المجال لتصل إلى 100 جنية على كل سيارة. وعن هذا القانون وكيف سيتم تطبيقه، و شكله الاستفزازي للمواطنين ، و هل هناك ترتفع نسب مشاهدة التلفزيون الرسمي و الاستماع لإذاعات الذولة بما يسمح لللحكومة بفرض مثل هذه الضريبة، السطور القادمة تجيب عن تلك التساؤلات. "ظلم بين" في هذا الصدد، وصفت أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً وخبيرة الرأي العام، مقترح مجلس النواب بفرض ضريبة على سيارات بها الراديو بقرار "الظلم البين"، مشيرة إلى أن هناك البعض يمتلك سيارات فارهة يتساوى مع من يمتلك سيارة قديمة في دفع ضرائبه، وهذا ليس عدلا. كما أوضحت أن هذه الضريبة كانت مطبقة منذ فترة طويلة بحسب قانون الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وكانت قيمتها "10 مليمات" وتضاف على فواتير الكهرباء. وأكدت "عبد المجيد" في تصريحات ل"صدى البلد" أن هناك ضرائب تضاف على فواتير الكهرباء، فمن الممكن أن تضع الدولة تلك الضريبة على فاتورة الكهرباء ولكن بمبلغ رمزي شهرياً وليكن "جنية واحد فقط"، وذلك سيحقق نسبة كبيرة من هذا المقترح الذي ناقشه البرلمان وسيسد مبلغ كبير . وأضافت: "ديون ماسبيرو تضخم حجمها بسبب الفوائد، والضريبة الصغيرة على فواتير الكهرباء قد تسدد جزء من تلك الديون". وعن نسب مشاهدة محطات التليفزيون والراديو، قالت: " هناك مراكز بحوث تجري إستطلاعات بشكل دوري لمعرفة نسب مشاهدة التلفاز والاستماع إلى الراديو ولكن غير معلن"، مشيرة إلى أن الإعلام الخاص سحب البساط من إعلام الدولة. "ضريبة الراديو مطبقة بفرنسا" ومن جانبها، قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد المعهد الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق، أن فرض ضريبة على السيارات التي بها راديو، هو نظام معمول به في العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا، ولكن من الصعب تطبيقها في مصر بهذا الرقم المبالغ فيه، فمن الممكن أن يتم تخفيف تلك الضريبة حتى يلتزم به المواطن. وأوضحت "مصطفى" في تصريحات ل"صدى البلد" أنه من الممكن فرض ضريبة على التليفزيون، وهناك بعض الضرائب مضافة على فاتورة الكهرباء، ويمكن زيادة تلك الضريبة بشكل معقول لسد ديون ماسبيرو. وأضافت:" تليفزيون الدولة به أزمة لعدم المشاهدة العالية ويحتاج لخبرة من أجل تطوير برامجه وإنتاج بشكل صحيح وإدارة إقتصادية صحيحة، حتى يخرج من كبوته". "النقل البطئ يطبق عليه الضريبة" وفي سياق متصل، أكد اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، أن ضريبة السيارات التي بها راديو موجودة وليست بجديدة، ولكن مجلس النواب يدرس زيادتها، مشيراً إلى أن قيمة الضريبة كانت 3 جنيهات منذ ما يقارب 30 عاماً، لذلك طلب مجلس النواب مناقشة تلك المادة بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية لرفع قيمة الضريبة حتى تتساوى مع متطلبات العصر. وأوضح "الشاهد" في تصريحات ل"صدى البلد" أن سيارات "النقل البطئ" جميعها غير مرخصة، لذلك وجب ترخيصها، مشيراً إلى أن سيارات النقل البطئ تضم الحنطور والكارو والدرجات الهوائية، وفي حالة ترخيصها سيوفر للدولة ضريبة عليهم. وأضاف:"الضرائب لها قوانين معينة، فلا يمكن ربط رفع الضريبة لتسديد ديون ماسبيرو، فالضرائب توضع بالخزانة العامة للدولة ووزارة المالية، ومن ثم يتم وضعها فيما تحتاجه الدولة".
